حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والتعبير‏...‏تظل‏ ‏مرهونة‏ ‏باحترام‏ ‏كرامة‏ ‏المرسل‏ ‏والمتلقي‏ ‏علي‏ ‏السواء

يوسف سيدهم | 2016-03-05 21:30:32

بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(576)‏
يقولون‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏هجمة‏ ‏شرسة‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏والإبداع‏,‏ويحتجون‏ ‏علي‏ ‏مساءلة‏ ‏أصحاب‏ ‏رأي‏ ‏علي‏ ‏آرائهم‏ ‏أو‏ ‏أدباء‏ ‏علي‏ ‏مؤلفاتهم‏,‏ويعترضون‏ ‏علي‏ ‏إدانة‏ ‏نفر‏ ‏منهم‏ ‏علي‏ ‏فكره‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏خطه‏ ‏قلمه‏,‏ويستندون‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏الدستور‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏بكافة‏ ‏أشكالها‏ ‏وتحصينه‏ ‏لأصحاب‏ ‏الفكر‏ ‏والقلم‏ ‏والإبداع‏ ‏ضد‏ ‏النيل‏ ‏منهم‏ ‏جراء‏ ‏فكرهم‏ ‏أو‏ ‏كتاباتهم‏ ‏أو‏ ‏شتي‏ ‏صور‏ ‏تعبيرهم‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏.‏

الدستور‏ ‏فعلا‏ ‏يحمي‏ ‏حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏حيث‏ ‏تتضمن‏ ‏مواده‏ ‏الآتي‏:‏
مادة‏65:‏حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والرأي‏ ‏مكفولة‏.‏ولكل‏ ‏إنسان‏ ‏حق‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏رآيه‏ ‏بالقول‏ ‏أو‏ ‏بالكتابة‏ ‏أو‏ ‏بالتصوير‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏وسائل‏ ‏التعبير‏ ‏والنشر‏.‏

مادة‏67:‏حرية‏ ‏الإبداع‏ ‏الفني‏ ‏والأدبي‏ ‏مكفولة‏,‏وتلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بالنهوض‏ ‏بالفنون‏ ‏والآداب‏ ‏ورعاية‏ ‏المبدعين‏ ‏وحماية‏ ‏إبداعاتهم‏ ‏وتوفير‏ ‏وسائل‏ ‏التشجيع‏ ‏اللازمة‏ ‏لذلك‏.‏ولايجوز‏ ‏رفع‏ ‏أو‏ ‏تحريك‏ ‏الدعاوي‏ ‏لوقف‏ ‏أو‏ ‏مصادرة‏ ‏الأعمال‏ ‏الفنية‏ ‏والأدبية‏ ‏والفكرية‏ ‏أو‏ ‏ضد‏ ‏مبدعيها‏ ‏إلا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ولاتوقع‏ ‏عقوبة‏ ‏سالبة‏ ‏للحرية‏ ‏في‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏ترتكب‏ ‏بسبب‏ ‏علانية‏ ‏المنتج‏ ‏الفني‏ ‏أو‏ ‏الأدبي‏ ‏أو‏ ‏الفكري‏,‏أما‏ ‏الجرائم‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالتحريض‏ ‏علي‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏أو‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏أعراض‏ ‏الأفراد‏,‏فيحدد‏ ‏القانون‏ ‏عقوباتها‏.‏وللمحكمة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأحوال‏ ‏إلزام‏ ‏المحكوم‏ ‏عليه‏ ‏بتعويض‏ ‏جزائي‏ ‏للمضرور‏ ‏من‏ ‏الجريمة‏,‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏التعويضات‏ ‏الأصلية‏ ‏المستحقة‏ ‏له‏ ‏عما‏ ‏لحقه‏ ‏من‏ ‏أضرار‏ ‏منها‏,‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏.‏

إذا‏ ‏من‏ ‏يقرأ‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏قراءة‏ ‏واعية‏ ‏فاحصة‏ ‏متأنية‏ ‏لن‏ ‏ينتهي‏ ‏بالضرورة‏ ‏إلي‏ ‏التباكي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏هجمة‏ ‏شرسة‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏والإبداع‏. ‏وأنا‏ ‏هنا‏ ‏لست‏ ‏أقصد‏ ‏أحكام‏ ‏الإدانة‏ ‏التي‏ ‏طالت‏ ‏رموزا‏ ‏فكرية‏ ‏وشخصيات‏ ‏عامة‏ ‏بتهمةازدراء‏ ‏الأديان‏,‏بل‏ ‏إني‏ ‏عندما‏ ‏تعرضت‏ ‏لذلك‏ ‏طالبت‏ ‏البرلمان‏ ‏بتعديل‏ ‏قانون‏ ‏ازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏أو‏ ‏إلغائه‏ ‏تماما‏ ‏لأنه‏ ‏تطبيقه‏ ‏حاد‏ ‏عن‏ ‏الهدف‏ ‏المقصود‏ ‏منه‏ ‏أصلا‏ ‏وهو‏ ‏إدانة‏ ‏تحقير‏ ‏ديانة‏ ‏الغير‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏ ‏فانغمس‏ ‏في‏ ‏تعقب‏ ‏من‏ ‏يجتهد‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏دينه‏ ‏ويعمل‏ ‏عقله‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏إصلاح‏ ‏ممارسات‏ ‏مغلوطة‏.‏

إنما‏ ‏أقصد‏ ‏هنا‏ ‏التعرض‏ ‏لأحكام‏ ‏الإدانة‏ ‏التي‏ ‏طالت‏ ‏فكرا‏ ‏امتطي‏ ‏وسيلة‏ ‏نشر‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏رأيا‏ ‏اقتحم‏ ‏منبر‏ ‏تعبير‏ ‏عام‏ ‏ليصدم‏ ‏المتلقي‏ ‏دون‏ ‏استعداد‏ ‏ودون‏ ‏قبول‏ ‏بما‏ ‏يخدش‏ ‏الآداب‏ ‏العامة‏ ‏وثوابت‏ ‏المجتمع‏,‏أو‏ ‏يتعرض‏ ‏بالإساءة‏ ‏والتجريح‏ ‏والطعن‏ ‏لشريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏ليلصق‏ ‏بها‏ ‏صفات‏ ‏تستبيح‏ ‏أعراضها‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏ودون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏…‏وحتي‏ ‏أكون‏ ‏محددا‏ ‏فيما‏ ‏أقول‏,‏أعني‏ ‏بذلك‏ ‏الرواية‏ ‏التي‏ ‏نشرتها‏ ‏صحيفةأخبار‏ ‏الأدب‏ ‏بعنوان‏ ‏استخدام‏ ‏الحياة‏ ‏للكاتب‏ ‏أحمد‏ ‏ناجي‏,‏وكذلك‏ ‏البرنامج‏ ‏التليفزيوني‏ ‏الذي‏ ‏استضاف‏ ‏تيمور‏ ‏السبكي‏ ‏فانزلق‏ ‏الضيف‏ ‏خلال‏ ‏حديثه‏ ‏إلي‏ ‏الطعن‏ ‏بشكل‏ ‏صادم‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏المرأة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏…‏فكان‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏الحالة‏ ‏الأولي‏ ‏تجريم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الكاتب‏ ‏ورئيس‏ ‏تحرير‏ ‏الصحيفة‏,‏أما‏ ‏الحالة‏ ‏الثانية‏ ‏فتم‏ ‏إيقاف‏ ‏البرنامج‏ ‏الذي‏ ‏استضاف‏ ‏الضيف‏ ‏المتجاوز‏ ‏كما‏ ‏أمر‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بإحالة‏ ‏الضيف‏ ‏إلي‏ ‏محاكمة‏ ‏جنائية‏ ‏عاجلة‏ ‏بتهمة‏ ‏إشاعة‏ ‏أخبار‏ ‏كاذبة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تكدير‏ ‏السلم‏ ‏العام‏ ‏وإلحاق‏ ‏الضرر‏ ‏بالمصلحة‏ ‏العامة‏.‏

فإلي‏ ‏المتباكين‏ ‏علي‏ ‏الهجمة‏ ‏الشرسة‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏في‏ ‏هاتين‏ ‏الحالتين‏ ‏دعوني‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏فرقا‏ ‏جوهريا‏ ‏بين‏ ‏وسيلة‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الفكر‏ ‏أو‏ ‏الرأي‏ ‏وهل‏ ‏هي‏ ‏وسيلة‏ ‏خاصة‏ ‏يتلقاها‏ ‏من‏ ‏يسعي‏ ‏إليها‏ ‏قاصدا‏ ‏إياها‏ ‏أم‏ ‏هي‏ ‏وسيلة‏ ‏عامة‏ ‏تقتحم‏ ‏خصوصية‏ ‏المتلقي‏ ‏دون‏ ‏استئذانه‏ ‏في‏ ‏ذلك‏…‏فهناك‏ ‏فرق‏ ‏جوهري‏ ‏بين‏ ‏نشر‏ ‏روايةاستخدام‏ ‏الحياة‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏وبين‏ ‏نشر‏ ‏الفصل‏ ‏الخامس‏ ‏منها‏-‏الذي‏ ‏يتصف‏ ‏بإباحية‏ ‏صادمة‏ -‏علي‏ ‏صفحات‏ ‏صحيفة‏…‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فرقا‏ ‏جوهريا‏ ‏بين‏ ‏تعبير‏ ‏تيمور‏ ‏السبكي‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏ندوة‏ ‏خاصة‏ ‏غير‏ ‏مذاعة‏ ‏وبين‏ ‏اقتحامه‏ ‏خصوصيات‏ ‏الكافة‏ ‏من‏ ‏المشاهدين‏ ‏مختلفي‏ ‏الأعمار‏ ‏والثقافات‏ ‏والمرجعيات‏ ‏بآراء‏ ‏صادمة‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏استئذانهم‏ ‏بشأنها‏ ‏ولا‏ ‏يستطيعون‏ ‏منعها‏ ‏أو‏ ‏الاحتجاج‏ ‏ضدها‏.‏

وأيضا‏ ‏أقول‏ ‏للمتباكين‏ ‏علي‏ ‏وأد‏ ‏الحريات‏ ‏والتنكيل‏ ‏بحرية‏ ‏التعبير‏ ‏إن‏ ‏أعتي‏ ‏المجتمعات‏ ‏الغربية‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بالحرية‏ ‏المطلقة‏ ‏وبالإباحية‏ ‏غير‏ ‏المحدودة‏ ‏تقوم‏ ‏بتنظيمها‏ ‏وفرض‏ ‏القيود‏ ‏عليها‏ ‏لضمان‏ ‏ألا‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يتقبلها‏ ‏رغما‏ ‏عنه‏…‏وكلنا‏ ‏يعرف‏ ‏أن‏ ‏المتجول‏ ‏في‏ ‏محال‏ ‏بيع‏ ‏الدوريات‏ ‏والمجلات‏ ‏المتخصصة‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قسما‏ ‏معروفا‏ ‏بتقديم‏ ‏المواد‏ ‏الإباحية‏ ‏حيث‏ ‏ترقد‏ ‏الدوريات‏ ‏والمجلات‏ ‏خلف‏ ‏أغلفة‏ ‏سوداء‏ ‏اللون‏ ‏علامة‏ ‏علي‏ ‏طبيعتها‏ ‏وللحيلولة‏ ‏دون‏ ‏شرائها‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏العالمين‏ ‏بمضمونها‏…‏كذلك‏ ‏المكتبات‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تعرضه‏ ‏من‏ ‏كتب‏ ‏أو‏ ‏رسائل‏ ‏نشر‏ ‏أخري‏ ‏تحرص‏ ‏علي‏ ‏تعريف‏ ‏روادها‏ ‏بما‏ ‏تتضمنه‏ ‏تلك‏ ‏المنشورات‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يفاجأ‏ ‏أحد‏ ‏بفكر‏ ‏أو‏ ‏تعبير‏ ‏مفروض‏ ‏عليه‏ ‏دون‏ ‏قبوله‏…‏أما‏ ‏عن‏ ‏وسائل‏ ‏النشر‏ ‏العامة‏ ‏بكل‏ ‏مستوياتها‏ ‏فلا‏ ‏تجرؤ‏ ‏علي‏ ‏اقتحام‏ ‏خصوصية‏ ‏المتلقي‏ ‏وإلا‏ ‏تعرضت‏ ‏لمساءلة‏ ‏القانون‏.‏

إذا‏ ‏فلنتدبر‏ ‏أمورنا‏ ‏لحسن‏ ‏تنظيم‏ ‏مجتمعنا‏…‏لست‏ ‏في‏ ‏صف‏ ‏الحجر‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والتعبير‏ ‏ولا‏ ‏أتعاطف‏ ‏مع‏ ‏التنكيل‏ ‏برأي‏ ‏أو‏ ‏رؤية‏,‏ولكني‏ ‏أري‏ ‏ضرورة‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏التي‏ ‏تحصن‏ ‏أي‏ ‏فكر‏ ‏أو‏ ‏رأي‏ ‏ضد‏ ‏الإطاحة‏ ‏بحريات‏ ‏وكرامة‏ ‏المتلقين‏ ‏دون‏ ‏استئذانهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏.‏

نقلا عن جريدة وطنى

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع