بالصور.. رحلة تدهور الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي.. "الدولار كان سعره 20 قرشًا"

 

رسميًا ارتفع سعر الدولار اليوم، إلى 7.78، للشراء، و7.83 للبيع، بينما تتوارد بعض الأخبار عن ارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل إلى نحو تسعة جنيهات، وبعد هذا التدهور الكبير الذي لم يصل إليه الجنية المصري عبر تاريخه، نرصد تاريخ التحولات في سعر الجنية المصري، حتى تدهورها في الوقت الحالي. 

 

بمرسوم خديوي عام 1834 صدر الجنية المصري، ليحل محل العملة المحلية -آنذاك- وهي القرش، وتم تقسيمه إلى 100 قرش، واعتد على نظام ثنائي المعدن (الفضة والذهب"، إلا أنه ارتبط بالجنية الذهب فيما بعد، ثم ارتبط بالجنية الإنجليزي -الإسترليني- وبعدها ارتبط بالدولار، منذ 1962 ليصل إلى الحالة التي عليها الآن. 

عندما تولى السلطان فؤاد الأول في عام 1917، كان الجنية المصري قيمته تُقدر بـ5 دولارات، أي أن الدولار كانت قيمته 20 قرشًا، واستمر حال الدولار هكذا حتى تولي الملك فاروق الحكم، ليكون سعر الجنية المصري حتى رحيله عام 1952 أربعة دولارات أمريكية، أي أن سعر الدولار الواحد 25 قرشًا، وحينها كان الجنية المصري أعلى سعرًا من الجنية الذهب، حيث كان الأخير يساوي 97.5 من الجنية المصري، نظرًا لأن الاقتصاد المصري كان قويًا. 

بدأ تراجع الجنية أمام الدولار عقب حركة الضباط الأحرار، في يوليو عام 1952، حيث وصل سعر الجنية إلى 2.5 دولار أمريكي، نهاية عصر عبدالناصر، وقد تم تغييره هذه الفترة ثلاثة مرات ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.

 

ارتبط الجنية مع العملة الإنجليزية (الإسترليني) حتى عام 1962، حيث تم ربطه بالدولار الأمريكي، واستمر خلال حكم الرئيس السادات في التدهور حيث كان سعر الصرف عام 1973 يساوي 2.55 دولار لكل جنية مصري، وفي عام 1978 وصل إلى 1.42 دولار لكل جنية مصري. 

في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم تعويم الجنية جزئيًا عام 1989، ليصل الدولار إلى 3.3 جنية مصري، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003، فشهد تراجعًا بقيمته ليصل الي حدود 5.50 جنيه. 

عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تلاها من تراجع في الأداء الاقتصادي والمالي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي بلغ في نهاية عام 2012 نحو 15 مليار، واستمر الحال في التدهور حتى وصل إلى سعره الحالي اليوم.