قنديل :الداخلية مستمرة في إرهاب المحامين إخلالا بحق الدفاع

| 2016-03-11 08:04:13

قنديل :مخالفات الداخلية ومجلس النقابة في قضية إسلام سلامة

قنديل :النقابة تحفظ ماء الوجه بتشكيل لجنة ورقية لم يحضر احد منها التحقيق مع إسلام

محرر الأقباط متحدون
قالت الحقوقية سيدة قنديل أن نيابة زفتى قررت حبس محامي المختفين قسريا إسلام سلامة 15 يوم على ذمة التحقيقات وحضر معه الأستاذ محمد فرحات المحامى وفى غياب اى ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية واتهمته النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازة مطبوعات واتهمت قنديل وزارة الداخلية بعدم الإفصاح عن مكانه بالمخالفة للقانون وإخفاءه قسريا من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء إلى الساعة الثالثة عصرا مساء الأربع ما يزيد على 38 ساعة وان من قام بالقبض على إسلام هو قوة من الأمن الوطني دون إبراز اى تحقيقات شخصية أو إذن من النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه .

كما أن قرار النيابة بالأمس طلب تحريات الأمن الوطني وهو ما لا يعقل حيث يجب أن يكون الإذن بضبطه مشفوعا بتحريات أو أدله مادية ( وهى غير موجودة أصلا ) مما يؤكد ان السبب الوحيد للقبض عليه هو دفاعه عن المختفين قسريا والهدف الوحيد منه هو إرهاب المحامين العاملين فى مجال الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتعارض تماما مع ضمانات الدستور بكفالة حق الدفاع .

وأضافت سيدة قنديل أن تصريحات سامح عاشور ،نقيب المحامين ،قال " أن النقابة لا تدافع عن الإخوان او داعش وطالبان " الأمر الذي يفقده صلاحيته لمنصب نقيب كل المحامين حيث أنها نقابة مهنية تدافع عن أعضائها بغض النظر عن انتمائهم والأخطر انه وجه هذه الاتهامات لأعضاء جمعيته العمومية دون إصدار أحكام قضائية بذلك مما يضعه تحت طائلة القذف والتشهير بأعضاء الجمعية العمومية المنوط به الدفاع عن حقوقهم طالما أعضاء جمعية عمومية ولم يسقط قيدهم .

كما يؤكد لنا بداية التحقيق مع الزميل إسلام بعد ساعة واحدة من مؤتمر عاشور انه لم يكن على علم بإجراء التحقيق ولم يتم إبلاغه به مخالفه لقانون المحاماة المادة رقم 51 والتي نصت على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

لافتة بأن أكبر دليل على عدم معرفه النقابة مكان إسلام أو بداية التحقيق معه هو عدم حضور ممثل للنقابة معه وخاصة اللجنة التي شكلها النقيب العام بعد إحراجه في مؤتمر صحفي حفاظا على ماء الوجه

كما تشير قنديل أن تصريحات النقيب ألقت عليه العديد من الإدانات حيث قال صراحة " اللى ما يقدرش يتحمل تبعه العمل العام ما يشتغلش واننا كلنا اتحبسنا"مما جعله يقر بأن العاملين بالحريات مسموح بحبسهم بالمخالفة للقانون وبدون اتهامات.

كما تم طرد أحد المحامين أمامه دون أن يحرك ساكن وبمشاركة احد أعضاء المجلس وهو خالد أبو كراع وألقي الاتهامات علي من طالبوه بمعرفة مكان احتجاز زميلهم واتهمني باني عملت المطلوب منى مما لا يليق من نقيب المحامين تجاه عضوة جمعية عمومية وعضوة لجنة حريات تعمل تحت مظلة النقابة .

وتؤكد قنديل أن جميع أعضاء مجلس النقابة تملصوا من مسؤولياتهم والقوها على النقيب وخاصة صلاح سليمان مقرر الحريات مرورا بابو بكر الضوه ويحيى التونى وكيل النقابة وعند إبلاغهم بالوقعة قام الأمين العام ببعض الاتصالات ولم يتوصل لشيء ولم يتخذ أي إجراءات أخرى ولو ببيان أو توجيه أي مكاتبات رسمية للداخلية للإفصاح عن مكان الزميل .

فضلا عن أن النقيب لا يدخل مكتبه بالنقابة العامة إلا إثناء انعقاد جلسات حلف اليمين مرتين شهريا ولا يتمكن احد من مقابلته والتعامل معه في مكتبه الخاص الممتلئ دائما بموظفي النقابة بملفاتهم .

هذا وتؤكد قنديل انه تم تشكيل جبهة للدفاع عن إسلام سلامة يزداد عددها مع كل لحظة .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع