نرصد أزمات وصراعات لـ"الزند" داخل وزارة العدل

الفجر | 2016-03-15 07:18:34

أثار المستشار أحمد الزند وزير العدل المُقال على خلفية تصريحاته عن "حبس النبي"، العديد من الصراعات والأزمات منذ توليه الوزارة وأدائه اليمين الدستورية كوزير للعدل في 20 مايو 2015.

وأبرز الصراعات التي وصلت إلى ساحات المحاكم، هو صراع "الزند" مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يحاكم كلا منهما بتهمة سب وقذف الآخر.

الصراع مع "جنينة" بدأ منذ فترة، خاصة وأنه من تيار استقلال القضاء العدو اللدود لـ"الزند"، حتى زاد ووصل إلى ذروته عندما تولى "جنينة" منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب بتمكينه من مهام وظيفته بالإشراف على ميزانية نادي القضاة، وخضوعه للرقابة.

إلا أن "الزند" رفض ذلك وقال "على جثثنا" وذلك وقت أن كان الزند رئيسا لنادي القضاة قبل تعيينه وزيرا للعدل، بل وعدل اللائحة بأن أي رئيس لنادي القضاة يوافق على إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على نادي القضاة يتم سحب الثقة منه من خلال الجمعية العمومية للقضاة.

وكشف "جنينة" وقت مطالبته بالإشراف الرقابي على النادي، عن وجود قضايا عدوان على المال العام تخص القضاة المنتمين للهيئات القضائية، وفي مقدمتهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، وهو الصديق المقرب للمستشار أحمد الزند.

ومن أبرز قرارات "الزند" هو منع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة خوفا من الاغتيالات وهو القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي.

وجاء القرار ليتضمن عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل، الذي أثار غضبهم واستيائهم، حيث تضمن القرار أيضا إبراز المستشار أو القاضي للهوية لإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، واستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإداري، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.

وفي 8 ديسمبر أصدر "الزند" قرارًا بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والتي ألزمت الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، ولا يتم الزواج إلا بهذا الأمر.

وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب لدى الشارع المصري، ووصف البعض القرار بأنه "تجارة مقننة للبنات المصريين"، في الوقت الذي دافع "الزند" والمقربين منه من أنه حماية لحقوق الفتاة.

كما شهدت الوزارة في عهده حالة من الغضب وخاصة لدى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق، وتقدموا بطلب له لإهدار حقوقهم وعدم مساواتهم بالعاملين في ديوان عام الوزارة، وعملهم أكثر من الفترة القانونية، بخلاف العديد من الوقفات الخاصة بالهيئات التابعة للوزارة لإهدار حقوقهم.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع