كتب – محرر الأقباط متحدون
كشف طارق رمضان، المحامى المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عن قيامه بالتقدم برفع دعوى قضائية لإلزام وزارة العدل بالكشف عن أرقام قضايا طلاق الأقباط المنظورة في المحاكم منذ عام 2008.
وأضاف بحسب اليوم السابع، أن هؤلاء المتضررين هم من خضعوا لقرار البابا شنودة بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأنه سيستخدم هذه القضايا للضغط على الدولة لإقرار قانون مدني للزواج.
مشددًا إن إقرار قانون مدني للزواج هو المخرج الوحيد لأزمة الزواج والطلاق في المسيحية.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com