المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني تدين أعمال البلطجة ضد نشطاء

الأقباط متحدون | 2010-11-07 15:39:00

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني تدين أعمال البلطجة ضد نشطاء
بحركتي 9 مارس و6 ابريل في جامعة عين شمس
بيان ركيك للجامعة يصف النشطاء بالغرباء والمقتحمين!
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما تعرض له عدد من الأساتذة المنتمين لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وطلاب منتمين لحركة 6 ابريل والأخوان، وذلك يوم الخميس الموافق 4 /11 /2010 من احتكاكات ومطاردات من مجموعة من طلاب الاتحاد الرسمي للجامعة وبلطجية أخرين ، وذلك بسبب قيام عدد من نشطاء هذه الحركات بتوزيع صورة من حكم الإدارية العليا بـ" بإبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات المصرية" باعتباره يهدد استقلال الجامعات.
كما شهد هذا اليوم قيام الرائد ايمن موسى الضابط بقسم الوايلي بالتعنت مع بعض الصحفيين الذين تواجدوا للقيام بواجبهم المهني في الجامعة ، وذلك أثناء قيامهم بتحرير محضر ضد احد البلطجية لاعتدائه على الصحفي محمد البديوي الصحفي بجريدة اليوم السابع . وقد قام الضابط المذكور باحتجازه لمدة ربع ساعة بعد سحب تليفونه الشخصي لعرضه على النيابة المسائية . وهدد صحفيون آخرون ومنهم الأساتذة ابو السعود محمد " المصري اليوم" وحسام خاطر " الشروق" ومحمود حنفاوي" المصور بجريدة اليوم السابع بإيداعهم الحجز .
ولم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة حيث سبقها اعتداءات من عناصر غير معروفة على طلاب نشطاء اثناء قيامهم بتنظيم معارض أو توزيع بيانات أو اثناء الانتخابات الطلابية.
وللأسف لا تتحرك إدارات الجامعة للدفاع عن حرمة أبنائها وأساتذتها وحرمة استقلالها الأكاديمي .
بل أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في سابقة خطيرة صرح في احد أحاديثه الصحفية بأنه " سيقطع لسان أي طالب يروج السياسة" !!!وكأن الطلاب الناشطين في العمل العام مروجون للمخدرات . ولم يحاسبه احد سواء رئيس الوزراء أو غيره .
وبدلا من أن تدين الإدارة الرسمية للجامعة ضد هذه الاعتداءات ، قامت بإدانة دخول اعضاء الحركتين للجامعة مسميا اياه " اقتحام" ويدين البيان ما اسماه " قيام عدد من الأساتذة غير منتمين للجامعة بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى من جامعة القاهرة ومن معه، بما وصفته "اقتحام حرم جامعة عين شمس بدون إذن الجامعة وتوزيعه منشورات خاصة بموضوع إلغاء الحرس الجامعى بدون أخذ تصريح مسبق من إدارة جامعة عين شمس". وبذلك اعتبرت ادارة جامعة عين شمس اساتذة جامعة القاهرة غزاة تابعين لجيش العدو يسعى لاحتلال الجامعة رغم أنهم زملاء جامعيين لهم نفس حقوقهم . واستخدم البيان ذات اللغة الركيكة التي تستخدمها بعض الاجهزة ، سواء بالاشارة إلى اساتذة جامعة القاهرة بأنهم " قلة مندسة" و" غرباء " و" زعزعة الاستقرار" .
وهل نتوقع بعد ذلك البيان أن تقوم جامعة عين شمس بإعلان استقلالها عن باقي الجامعات وترفض دخول أعضاء هيئة التدريس من جامعات أخرى سواء بغرض دخول المكتبة أو لأي غرض أخر . وبالتالي يصبح مبررا للجامعات الأخرى أن تقوم بذلك الامر.
وتنعكس هذه النظرة الأمنية للجامعة والنشاط السياسي لطلابها على حجم الهيمنة التي تمارسها الجهات الإدارية والأمنية على النشاط الجامعي سواء على حرية الجامعات المصرية في تنظيم الندوات والمؤتمرات العامة وحرية استضافة المتحدثين فيها ، بالإضافة إلى حجم الهيمنة الأمنية التي تمارسها وزارة الداخلية في مجال الترقية والتصعيد واختيار القيادات الجامعية.
وما يتم من انتهاكات فاضحة في انتخابات الاتحادات الطلابية ، من خلال منع الطلاب من الترشيح ، والدعاية ، والتصويت، وإجراء الانتخابات التعيين في اغلب اللجان.
ومع هذا الوضع لا يندهش المرء من خلو قائمة افضل 50 جامعة في العالم من أي جامعة مصرية، بسبب هذه التبعية الفاضحة لإدارات هذه الجامعات للجهات الحكومية.
كما تؤكد المؤسسة العربية" في هذا السياق إدانتها لمحاولات رؤساء الجامعات المصرية للتحايل على الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا والصادر في 23/10/2010 والقاضي بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم الجامعة ، سواء بتوظيف ضباط سابقين أو بإقامة لجان أمنية خارج مقر الجامعة ، وترى أن هذه المحاولات تتعارض مع مضمون الحكم .
حيث يقول الحكم : وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة ، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار ، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن .
وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع الطلاب وأساتذة الجامعة والصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في حرم جامعة عين شمس ، وتطالب وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس بالتحقيق في هذه الأحداث ، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا .
كما تطالب السيد النائب العام بالتحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها .