مصر تحظر تداول القمح المستورد داخلياً دون موافقة وزارة التموين

 

وحظرت وزارة التموين، في وقت سابق يوم الثلاثاء، توريد الأقماح المحلية المخلوطة بأقماح مستوردة، إلى جانب حظر توريد أقماح محلية قديمة أو مصابة بالحشرات والرمل والأتربة.. وفقاً لاشتراطات توريد القمح المحلي المنتظر فتح باب توريده منتصف أبريل الجاري.

 

ويبدأ موسم استلام القمح من المزارعين منتصف أبريل الحالي وينتهي الموسم في نهاية يونيو من كل عام.

 

كان مجلس الوزراء وافق خلال مارس 2016، على توريد القمح بسعر 420 جنيهاً للأردب للموسم الحالي، وهو نفس سعر التوريد في الموسم السابق.

 

وتحدد مصر، أكبر مستوردي الأقماح في العالم، سعر شراء للمزارعين أعلى من الأسعار العالمية؛ لتشجيعهم على زراعته، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

 

كانت الاحتياطات لدى البنك المركزي تراجعت من مستويات بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى 16.56 مليار دولار بنهاية مارس 2016.