تعكف بنما على تشكيل لجنة دولية للمساعدة في تعزيز الشفافية بشأن نشاط الشركات المالية المسجلة خارجيا.
تأتي الخطوة بعد تسريب ملايين من وثائق شركة موساك فونسيكا القانونية التي أظهرت مساعدتها بعض العملاء في التهرب من الضرائب وتفادي العقوبات.
وتجري دول عديدة حاليا تحقيقات حول إمكانية وجود جرائم مالية يقف وراءها أثرياء ومسؤولون.
وقال رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، إن بلاده ستتعاون مع الدول الأخرى في تحقيقاتها بشأن التسريبات.
وأضاف في خطاب بُث على التلفزيون أن "الحكومة البنمية، عبر وزارة الخارجية، ستشكل لجنة دولية من خبراء محليين ودوليين".
ويقول مراسلون إن الرئيس البنمي حريص على الدفاع عن بلاده ضد "الهجوم الإعلامي" الذي شنته دول ثرية اتهمها فاريلا بتلطيخ سمعته ظلما عقب التسريبات.
وتقول شركة موساك فونسيكا، من ناحيتها، إنها كانت ضحية اختراق إلكتروني.
وأصرّ رامون فونسيكا، الشريك في موساك فونسيكا، إن التسريب لم يكن "عملا داخليا".
موساك فونسيكا تقول إنها لم تُتهم قط بأي مخالفات
وقال إن الشركة تعرضت للاختراق عبر أجهزة كمبيوتر مركزية من خارج البلاد.
وقدم رامون شكوى رسمية لدى مكتب المدعي العام في بنما.
واتهمت موساك فونسيكا مؤسسات إعلامية نشرت التسريبات بـأنها "حصلت بطريق غير قانونية على وثائق تحفظها حقوق الملكية ومعلومات سُربت من شركتنا" وتقديم هذه المعلومات بطريقة تخرجها عن سياقها.
وأثارت التسريبات بالفعل ردود فعل سياسية في العديد من الدول طالت شخصيات رفيعة المستوى.
وقدّم رئيس وزراء آيسلندا، سيغموندور غونلوغسون، الثلاثاء، استقالته بعدما أظهرت التسريبات أنه يمتلك وزوجته شركة مسجلة في الخارج لم يُعلن عنها عندما انتخب عضوا في البرلمان.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com