بالتفاصيل.. الاتفاقيات المصرية السعودية ترتفع لـ24 بعد استحداث 10

البوابة | 2016-04-08 08:29:45

علمت «البوابة» من مصادر سعودية أن الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسى سيشهدان توقيع 24 اتفاقية، بعد أن تم استحداث حوالى 10 اتفاقيات عما انتهى عليه الاجتماع الخامس للمجلس بتوقيع 14 اتفاقية.

والاتفاقيات هى: «تجنب الازدواج الضريبي، واتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، واتفاق التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومذكرات تفاهم فى مجالات الكهرباء والطاقة والعمل والإسكان والتطوير العقارى والزراعة والتجارة والصناعة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد».

بالإضافة إلى برنامج تنفيذى تربوى تعليمى، وبرنامج تنفيذى فى مجال الثقافة والإذاعة والتليفزيون واتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، واتفاقية إنشاء تجمعات سكنية فى سيناء، وإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة وتطوير مستشفى قصر العينى، على أن يسبق التوقيع جلستى مباحثات ثنائية، تنتهى اليوم.

وأكدت المصادر أن استحداث 10 اتفاقيات، جاء على رأسها مذكرة تفاهم بشأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأشارت إلى أن استحداث تلك المذكرة يعود إلى ما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تسريب عدد من الوثائق التى تؤكد فساد عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين على مستوى العالم.

وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولى إن أجندة الملك سلمان بالقاهرة تأتى على خلفية عقد القمـة الثنائيـة بين الرئيس السيسى والملك سلمان، لوضع أطر تعزيز العلاقات الثنائية وبحث كل الأوضاع فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش الاجتماع السادس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التباحث حولها على مدار الشهور الماضية من خلال 5 اجتماعات، لوضع خطة المشروعات الاستثمارية والمساعدات التى أعلن عنها الملك سلمان فى إعلان القاهرة بمد مصر بمساعدات بـ30 مليارا، على أن تكون المساعدات فى مجالات الطاقة والبترول والتعليم والزراعة والإعلام والثقافة والسياحة والقوى العاملة والتدريب والاستثمار. كما سيتم تفعيل بنود إعلان القاهرة الستة المتعلقة بالتعاون العسكرى والاقتصادى والاستثمارى والطاقة والإعلام والثقافة.

فيما كشف الدكتور يسرى الشرقاوى، عضو جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة بيت الخبرة للاستثمارات، لـ«البوابة»، عن عزم الشركة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية المصرية والسعودية فى تأسيس صندوق استثمارى، بقيمة 307 مليار ريال سعودى، يستهدف مساهمات رجال الأعمال السعوديين والمصريين العاملين بالخارج، من أجل العمل فى المشاريع الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيوانى والتبادل التجارى للسلع الغذائية والزراعية بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجى.

وأكد الشرقاوى أن زيارة الملك سلمان لمصر تعد واحدة من أهم الزيارات، لكونها الزيارة الأولى للملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، على رأس أكبر وفد دبلوماسى واقتصادى واستثمارى إلى القاهرة، وجاءت الزيارة بعد استعدادات وتنسيق بين الطرفين، وامتدادًا لأعمال وتنسيقات على جميع الأصعدة، لتخدم الوقوف أمام التحديات التى تواجه المنطقة العربية والشرق أوسطية، والمتمثلة فى المخاطر الأمنية الاقتصادية والسياسية، التى استمرت عبر موجة متواصلة من المؤامرات بغرض التفكك والتشتيت والزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت مهم وتقف حائطًا منيعًا لصد أى شائعات تعبر عن العلاقة المصرية السعودية، وهذه الزيارة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك متانة وقوة العلاقة وحسن التنسيق بين البلدين وبشكل يؤكد خدمه الاستثمارات والاقتصاد ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن زيارة الملك تؤكد إرادة الدولة المصرية ومتخذى القرار السياسى فى البلدين وعزمهم على المضى قدما فى تفعيل العقود والمذكرات بشكل يضمن تنظيم العمالة المصرية فى سوق العمل السعودية، وحماية ودعم الاستثمارات السعودية فى مصر، وذكر أن المراقبين والمهتمين بالاستثمار والاقتصاد فى القطرين يتطلعون إلى مزيد من التعاون بشكل يضمن تحقيق النتائج الإيجابية والرخاء لشعبى البلدين.

ونوه عضو جمعية رجال الأعمال إلى تقديره للشيخ صالح كامل وعبدالله بن محفوظ نائب رئيس الغرفة الصناعية التجارية بجده على دعمهما للاقتصاد المصرى من خلال ضخ استثمارات، وتأسيس كيان استثمارى يستهدف إلى استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار، تم وضع 10% منها فورًا فى البنوك المصرية، وسيتم رفعها إلى 35% فى غضون 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيات، وهذا الكيان الاستثمارى سيعمل فى مجالات متنوعة من المشاريع الاستثمارية الرائدة.

وعلى صعيد متصل، علمت «البوابة» أنه تم التشاور بين رجال الأعمال السعوديين ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة فى مصر وسبل حلها، الأمر الذى تصدر أجندة الاجتماع، حيث كان مجلس الغرف السعودية أبلغ منتسبى القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائى لمجلس الأعمال السعودى المصرى فى دورته الجديدة 2013-2016، وتضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية الدكتور عبدالله بن مرعى بن محفوظ رئيسًا لمجلس الأعمال السعودى المصرى وعصام بن عبدالله ناس نائبًا له.

حيث تم الإعلان خلال اجتماعات المجلس على مدار يومين عن تأسيس شركات سعودية مصرية وإقامة استثمارات بين البلدين، الذى عقد بالتزامن مع اجتماعات لجنة المنتدى التجارى والاستثمارى السعودى المصرى ومعرض الصادرات السعودية.

وعلى صعيد النتائج الاقتصادية والأهداف المرجوة من الزيارة، أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الزيارة سيتم توقيع 14 اتفاقية خلالها، معظمها فى المجالات والقطاعات الاستثمارية المختلفة المتعلقة بمشروعات كبيرة فى الطاقة ومشروعات تنمية داخل سيناء، والعديد من المصانع داخل المنطقة الاقتصادية فى محور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى العديد من المشروعات فى قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى والقطاع الطبى ومجالات التطوير والاستثمار العقارى.

وعلى جانب آخر، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من مصر فى خدمات ومجالات التسويق والاستثمار والتطوير العقاري، خصوصا أن حاجة المملكة الماسة إلى تطوير وتغطية طلبات المواطن السعودى من الإسكان بطبقاته وشرائحه المختلفة.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع