نواب الرصاص وضباط التعذيب على "قوائم الوطني" مع استبعاد الأقباط!!

خاص الأقباط متحدون
أصدر "المركز المصري لحقوق الإنسان" بيانًا ينتقد فيه إعادة ترشيح الحزب الوطني لـ "نواب الرصاص" و"ضباط التعذيب"، وخاصة بعد ترشيح النائب "عبد الرحيم الغول" على قوائمه بعد الشكوك التي أثيرت حوله مؤخرًا بشأن ضلوعه في مذبحة نجع حمادي في مطلع هذا العام، حيث وجهت إليه أصابع الاتهام بمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي في الجريمة "حمام الكموني".

ويطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بحياد. وأعرب عن بالغ أسفه لِما أسفرت عنه اختيارات "الحزب الوطني" لبعض المرشحين، وإعادة ترشيحهم مرة أخرى على نفس المقعد بنفس الدائرة برغم الجدل الذي أثير حول بعض مواقفهم من القوى الوطنية.
ويرى المركز أن الحزب الوطني قد خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية، وقد اشتملت هذه المعايير على السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حل مشاكلها، ولعل إعلانه مؤخرًا عن بعض المرشحين يُكذب هذه المعايير.

وينتقد المركز المصري اختيار الحزب الوطني لـ "نائب الرصاص" نشأت القصاص الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص، قائلاً آنذاك: لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون، يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية، اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون" وهو ما قوبل بالرفض من المجتمع المدني بل قام أهالي العريش بالتظاهر ضد القصاص.

ويرى المركز أن الحزب الوطني بهذا يكافئ "القصاص" حيث رشحه على نفس مقعده السابق وفى نفس الدائرة التي تظاهرت ضد تصريحاته في شمال سيناء.  
كما انتقد المركز ترشيح الحزب لبعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم "التعذيب"، ولعل أبرزهم النائب الحالي اللواء "حازم حمادي" عن بندر سوهاج ، والذي اشتهر بأنه من الضباط الذين استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين و المعارضين لنظام الحكم في الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان، هذا إلى جانب قيام الحزب بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء.
ويطالب المركز المصري لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية، ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات.
ويناشد المركز اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون، والمساواة بين كافة المرشحين، كذلك أن تلتزم وزارة الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين.
 

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com