غضب واسع من حملات القبض العشوائي على شباب في منطقة وسط البلد.. أحزاب ترفض.. والرئاسة تنفي منع المظاهرات

 

شنت الأجهزة الأمنية حملة ضبط عشوائية على عدد من الشباب كانوا يجلسون على المقاهي، أو يسيرون في الشوارع بمنطقة وسط القاهرة والجيزة، ما أثار استياء الكثيرين. 

 

ونقلت الكثير من وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لمصادر أمنية قولها إن الذين تم القبض عليهم من الشباب متهمين بتحريك مظاهرات مناهضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتخطيط لإثارة الشغب ضد الشرطة في 25 أبريل المقبل، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم بموجبها نقل جزيرتي "صنافير وتيران"  إلى المملكة. 

 

استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج السادة المحترمون، على شاشة قناة "أون تي في لايف" الفضائية، هذه الحملات، وكتب في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يحدث هو الجنون بحد ذاته .. قبض عشوائي على شباب في وسط البلد دون بينة ولا دليل و بعدين يرموهم في الشارع تاني!!". 

 

من جانبه أكد النائب البرلماني هيثم الحريري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن "دعمنا للمؤسسات الأمنية فى مواجهة الإرهاب الأسود واحترامنا وتقديرنا لشهداء الوطن

لن تجعلنا نغض البصر عن تصرفات وزارة الداخلية المخالفة للدستور والقانون ما بين قتل بدم بارد والقبض العشوائي وتلفيق القضايا"، مشددًا على أن "25 أبريل ليس ضد النظام ولكنه من أجل التمسك بكل ذرة تراب فى أرض مصر". 

 

وأطلق عدد من الأحزاب والقوى السياسية حملة "مصر للبيع"، وقد شددت في بيانها التأسيسي على رفضها لـ"الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل والتي بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط فى الجزر ولتوجهات النظام". 

 

هذا، وقد وقع على هذه الحملة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الإشتراكى، حزب الكرامة، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب العدل، حزب مصر الحرية، حزب مصر القوية، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، حركة شباب العدالة والحرية، تيار الشراكة الوطنية، حملة الطلاب مش هتبيع، حملة أرضى، والجبهة الحرة للتغيير السلمي. 

 

هذا، وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، أعربت فيه عن بالغ استيائها من نشر إحدى الصحف خبرا عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع معاونيه بأنه لن يقبل بتمدد المظاهرات كما حدث الجمعة الماضية. 

 

وأكدت الرئاسة على أن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة شكلاً وموضوعاً، وكان يتعين على الصحيفة التأكد من صحة ذلك الخبر قبل النشر، مراعاةً لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، وما يتعلق بها من رسالة سامية لزيادة الوعي ونشر المعلومات الصحيحة.