صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بأن القرار الوزاري المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية، صدر بعد مراجعة مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات، التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، ما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي.
وأوضحت والي، في تصريحات صحفية، أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com