قلاش يتراجع مطالبًا بالصلح وقانوني: نقيب الصحفيين معرض للحبس بموجب القانون

نشرت صحيفة الوطن، نص رسالة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، حول أزمة النقابة الأخيرة مع وزارة الداخلية.

 

ونورد بالسطور المقبلة بعض النقاط من هذه الرسالة وما حوته من رسائل.

 

قال النقيب أنه يثمن محاولات بعض المؤسسات بالدولة لتهدئة الموقف، شارحًا – من وجهة نظره- وقائع الأزمة وما ساهم في تصعيدها، وأكد في مستهل رسالته على احترامه للقانون، وأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، واصفًا أن الداخلية جعلت موقف النقابة "جريح" حيث قامت بما أسماه –اقتحام- لمقر النقابة بالمخالفة لنص المادة (70) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.

 

يذكر أن المستشار عدلي حسين، قد أكد أن لفظ الاقتحام خاطئ ومغرض، وأن هناك فرق كبير بين الدخول لمقر النقابة بقرار قضائي للقبض على مجرم وبين الاقتحام.

 

كما أن الدخول للقبض على مجرم شيء والتفتيش شيء آخر، وأن ما حدث هو صياح للتغطية على مجرمين، مؤكدًا أن إيواء مجرمين هاربين فعل إجرامي وفقًا للقانون ويستوجب المساءلة.

 

وشدد حسين أن إخفاء المجرمين وإيوائهم بمعرفة النقيب داخل النقابة، ليس عملا نقابيًا حتى يتلمس النقيب أو يتمسح في حصانة مزعومة، وإنما ذلك يدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات، وهو ما يحاول النقيب المذكور الإفلات من هذه المسؤولية الجنائية بإثارة الضجيج الإعلامي داخليًا وخارجيًا بغية بث الذعر والاضطراب بين السلطات العامة.

 

وتابع بقوله، إما القانون وإما غدا ستكون كل نقابة مأوي لمجرميها.

 

وكان من اللافت تراجع قلاش عما صرح به من قبل، وما ذكره المتهمان بالتحقيقات بأن النقيب وفر لهما النقابة كملاذ آمن للهرب من أيدي رجال الأمن، وأنه وعدهما بالتدخل ولكن دون جدوى.

 

حيث قال قلاش في مذكرته أن المتهمان تواجدا داخل المقر بعد علمهما بأنهما مطلوبان أمنيًا، وأنه قام بإيوائهم تفاديًا للإجراءات الشرطية التي قد تسرف في الحط من كرامتيهما.

 

وأضاف في مذكرته أن قوة أمنية "مسلحة" فاجئتهما داخل مقر النقابة، قبيل محاولاته لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية لمعرفة الأمر.

 

وأدعى النقيب أن قوات الأمن قامت بمحاصرة مقر النيابة بالجحافل الأمنية والاستعانة بالبلطجية لترويع الصحفيين والتعدي عليهم بدنيًا.

 

وأختتم بتأكيده على ترحيب النقابة بمساعي الصلح الجادة بما يعزز المصلحة الوطنية.

 

يذكر أن لهجة النقيب قد أختلفت تمامًا عن بداية الأزمة حيث خرجت الجمعية العمومية بمطالب إقالة وزير الداخلية واعتذار شخصي من الرئيس والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

 

ترى إلى أين ستنتهي تلك الأزمة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.