الحد من الاستيراد

بقلم د. عمار على حسن | 2016-05-12 16:57:52

حدثنى المستشار الاقتصادى الأستاذ عبدالمنعم مخلوف غير مرة عن فكرة ستؤدى إلى الحد من الاستيراد بما يخفف العبء عن الميزان التجارى المختل ويوفر للبلاد عملة صعبة هى فى مسيس الحاجة إليها. وطلبت منه أن يكتب فكرته باختصار، فأرسلها لى، وهى هنا كما وردتنى منه نصاً، لعلها تجد طريقاً إلى أى من المسئولين فينتبه إلى المفيد فيها ويسعى إلى تطبيقه؛ بغية تحقيق الهدف منها.

يقول مخلوف فى رسالته، أو بالأحرى فكرته: «تقوم فكرتى على إنشاء المشاريع الصناعية للحد من الاستيراد، ينهض بها فريق للعمل يتكون من اقتصاديين من ذوى الخبرة فى مجال الصادرات والواردات، وأيضاً فى مجال النقد الأجنبى، ودراسات الجدوى الاقتصادية، مع عدد محدد من الإحصائيين والمحاسبين إضافة إلى ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة الصناعة والتجارة، البنك المركزى (لجميع الأقسام ذات العلاقة بالتجارة الخارجية والنقد الأجنبى)، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أو أى وزارات أو مؤسسات وهيئات أخرى يرتئيها الفريق القائم على الدراسة.

ويتكون فريق آخر من الشُعب الاستيرادية المسجلة بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية ويتوزع على مستويين، الأول يشمل جميع المستوردين لكل سلعة على حدة حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية (Harmonized Commodity Coding System) Description and أما المستوى الثانى فيتكون من ممثلين عن الشُعب الاستيرادية المختلفة لتمثيل الشُعب المختلفة. وتكون هناك اجتماعات محددة بين جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة حسب الحاجة.

ويكون الهدف الرئيسى لفريق العمل المقترح هو:
1- تحديد كمية وقيمة الاستيراد لكل سلعة على حدة حسب التصنيف الدولى للسلعة مجال الدراسة.

2- تحديد وسيلة دخول السلع (براً، بحراً، جواً).

3- تحديد أسماء المستوردين وعناوينهم الخاصة بهم.

4- أى بيانات أخرى تحتاجها الدراسة.

5- يتم استخراج البيانات المذكورة فى البنود السابقة عن كل سلعة على حدة لفترة لا تقل عن 15 يوماً، ويمكن زيادتها حسب ما يراه فريق العمل.

6- فور الحصول على البيانات اللازمة لعمل دراسة الجدوى يتم البدء فى تنفيذ ما ورد فى الدراسة.

7- يؤخذ فى الاعتبار أن تمويل المشروع سوف يتم عن طريق ثلاث فئات مختلفة، هى المستوردون (عن طريق خصم نسبة 10% من قيمة متوسط الاستيراد السنوى خلال فترة محددة، وقد تكون النسبة أكبر أو أقل)، والفئة الثانية هى الأفراد والشركات الراغبة فى الدخول فى المشروع من غير المستوردين أما الفئة الثالثة فهى الحكومة.

8- يكون هناك سيناريوهات مختلفة للنسب المقترحة، ويتم اختيار الأفضل منها.

9- يمكن القيام بالدراسات المختلفة مع إعطاء الأولوية للسلع ذات الوزن النسبى الأكبر للسلع المستوردة.

10- يمكن أن يكون هناك مشروع مكمل لهذه السلع. على سبيل المثال فى حال استيراد اللحوم أو زيت الطعام يمكن إنشاء المشروع المكمل عن طريق تخصيص أراضٍ محددة لزراعة المحاصيل المناسبة كامتداد أفقى لهذه المشروعات.

11- أعتقد شخصياً أن حجم السوق المصرية كبير وواعد وهو ما سوف تثبته دراسات الجدوى الخاصة بكل سلعة.

12- أهم ما يميز هذه المشاريع أن المستورد نفسه سيكون حريصاً على نجاح المشروع، وسوف يكون هو الممول الرئيسى له فى الوقت نفسه.

وينهى المستشار عبدالمنعم مخلوف رسالته قائلا: «أرجو أن تستحوذ هذه الفكرة على قبول المسئولين، وأنا على استعداد كامل للمشاركة فى تطوير هذا المقترح وبدون أى مقابل، وهاتفى لمن يهمه الأمر هو 01118923813».

نقلاً عن الوطن

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع