5 جلسات عرفية وضعت شروطًا مجحفة على الأقباط.. في دولة "الجلسات العرفية" لا فائدة للقانون والقرارات الرئاسية

"إحنا في شبه دولة".. هكذا قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا على الأحداث السياسية الأخيرة، مشيرًا إلى كم الترهل المتواجد في أجهزة الدولة المصرية، داعيًا الجميع إلى المساهمة والمساعدة في البناء، إلا أن كملته تفي بالغرض حينما نتحدث عن الجلسات العرفية التي يتم بها التعامل مع المشاكل خاصة الفتن الطائفية، ولعل أحدثها هي أحداث المنيا. 

 

السعي لجلسة عرفية جديدة

يسعى العديد ممن يعتقدون أنهم يسعون للإحلال الاستقرار إلى عقد جلسة عرفية لإنهاء أزمة أحداث المنيا، والتي تم خلالها تجريد سيدة مصرية قبطية مسنة، من ملابسها وسحلها في الشوارع، إلا أن فكرة عقد جلسات عرفية لقيت معارضة كبيرة من جانب الأطراف المتضررة، حيث أكد الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، أن الحلول القديمة "مبتحلش حاجة". 

 

شروط مجحفة على الأقباط

تؤكد دراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية، أن هذه الجلسات غالبًا ما تضع شروطًا مجحفة على الطرف القبطي، لافتة إلى أن محافظة المنيا جاءت في المركز الأول في عقد الجلسات العرفية، بنسبة 33.3%، يليها في المركز الثاني بني سويف، ثم القاهرة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. 

 

بديل لبناء كنيسة

برعاية "بيت العائلة"، في المنيا تم عقد جلسة عرفية لإنهاء أزمة بين مسلمي وأقباط قرية "إلياس حنا" حيث حاول الأقباط بناء كنيسة، بدلًا من معمل للألبان، وبعد توترات طائفية تم الاتفاق في جلسة الصلح على إيجاد بديل وهو أن يتبرع أحد الأهالي بالعزبة، بقطعة أرض يتم من خلالها بناء كنيسة في مكان آخر. 

 

معارضة القرار الرئاسي

رغم صدور قرارًا رئاسيًا ببناء كنيسة في قرية العور بالمنيا، على اسم شهداء مصر في ليبيا، ورغم المصاب الكبير باستشهاد 21 مصريًا على يد تنظيم "داعش" في ليبيا، إلا أن المتشددون بقرية العور قاموا بتنظيم مظاهرات بالقرية لرفض بناء الكنيسة وتم الاعتداء على منازل وكنيسة العذراء بالقرية حتى عقدت جلسة صلح وتم نقل الكنيسة من غرب القرية الى شرقها.

 

شروط متشددة

أما في قرية الجلاء بالمنيا، فإنه رغم صدور التصاريح الرسمية لبناء كنيسة، وبعد توترات طائفية، عُقدت جلسة صلح، ووضع المتشددون شروط مجحفة تتعارض مع دولة القانون والمواطنة فقد ألزم المتشددون الأقباط بالاتي: أن تقام الكنيسة على الموقع القديم دون أى مظاهر مسيحية أى كنيسة بدون صلبان أو قباب أو منارة، وأن تقام من طابق واحد ودون أساسات كما جاء بالرسم التوضيحي بالتصريح، و لا يحق للأقباط تجديد أو ترميم الكنيسة في المستقبل، ولا يحق للأقباط بناء الكنيسة إذا انهارت في المستقبل، وأن يُلزم الأقباط بالتوقيع على هذا المحضر وأن يتم توثيقه بالشهر العقاري وأن تكون وثيقة ملزمة لأقباط القرية.

 

شرط بعدم خروج الأقباط

وفي قرية "عزبة فرج الله" بمحافظة المنيا، تم عقد جلسة صلح، برعاية مدير الأمن، اللواء أسامة متولي -آنذاك- وتم وضع شروط تقضي بـ"عدم بناء أقباط قرية نزلة عبيد على الحدود مع قرية الحوارتة في الأراضي المملوكة لهم، واستبدال قطعة الأرض محل النزاع الكائنة بالحوارتة مع أحد أطراف قرية نزلة عبيد"، وأن يتكفل الأقباط بدفع الدية عن القتيلين القبطيين ويتكفل المسلمون بدفع الدية لأهالي القتيلين المسلمين، وعدم دخول الأهالي لقرية الحوارتة من ناحية الجسر الغربي إلى أجل غير مسمى، ودفع مبلغ 110 آلاف جنيه بالاشتراك بين المسلمين والمسيحيين، وهي ثمن سيارة خاصة بأحد أقباط قرية نزلة فرج الله المجاورة لقرية

الحوارتة، التي تم إحراقها من قبل مسلمي الحوارتة في أثناء مرورها بالصدفة أمام القرية، وعدم خروج أقباط نزلة عبيد خارج القرية، حتى ولو للذهاب إلى عملهم بعد الصلح لمدة 15 يومًا، والتنازل عن جميع الحقوق القضائية والمدنية وعدم تعرض أي من الطرفين للآخر.

 

جلسة عرفية في قلب العاصمة

لم يقتصر عقد الجلسات العرفية، على الصعيد بمحافظاته ومدنه فقط، بل امتد حتى القاهرة، حيث عقد في قلب العاصمة جلسة عرف في منتصف عام 2014، بمنطقة المطرية، بعد توترات بين عائلتين إحداهما مسيحية، والأخرى مسلمة، تم الحكم فيها بتغريم العائلة القبطية مليون جنيه و100 جمل و5 عجول وارض لبناء مسجد ودار ايتام، كما تم وضع شرطًا جزائيًا بقيمة 5 ملايين جنيه مِصري، لمَن يخل بأحكام الجلسة العرفية.