* "حسن الشامي" لـصحيفة "الأقباط متحدون":
- الملك والحكومة الأردنية لم يتدخلا في الانتخابات.
- الشعب الأردني كان واعيًا ومقبلاً بصورة كبيرة على الإنتخابات.
- عدد أعضاء مجلس النواب الأردني (120) عضوًا، منهم (12) امرأة، و(10) من الأقليات.
- لجنة الرقابة الدولية على الانتخابات الأردنية، انتقدت التواجد الأمني داخل مقار اللجان.
كتب: جرجس بشرى
طالبت الحكومة الأردنية بمراقبين دوليين على انتخابات مجلس النواب الأردني التي جرت بـ"الأردن" فى التاسع من نوفمبر الجاري.
وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، أشاد الناشط الحقوقي "حسن الشامي" ــ نائب مدير اللجنة المستقلة لمُراقبة الإنتخابات البرلمانية لعام 2010 التابعة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وأحد المراقبين الدوليين الذين راقبوا الانتخابات الأردنية الأخيرة- بطلب الحكومة الأردنية وترحيبها بالرقابة الدولية على الإنتخابات. موضحًا أن الملك والحكومة الأردنية، لم يتدخلا في الإنتخابات، كما أن الشعب الأردني كان واعيًا ومقبلاً بصورة كبيرة على الإنتخابات.
وأكّد "الشامي" أن وفد المراقبين الدوليين على انتخابات مجلس النواب الأردني، والذي يبلغ عدد مقاعده (120) عضوًا، شمل مراقبين من معظم دول العالم بجانب مراقبين محليين، وأن اللجنة الدولية التي راقبت الإنتخابات شملت كل من:
- د. "وجيهة صادق البحارنة" رئيس جمعية المرأة البحرينية، ونائب رئيس معهد القيادات النسائية العربية التابع للمعهد الجمهوري الدولي.
- "ميشيل دون" شريك في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، ورئيس تحرير مجلة "نشرة الإصلاح العربي" على الإنترنت.
- "ألبرتو كارنيرو فيرنانديز" مدير وحدة الشئون الدولية في مؤسسة الدراسات الاجتماعية والتحليل في "أسبانيا".
- "لويزا جريف" نائب رئيس برامج آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبرامج متعددة المناطق في الصندوق الوطني للديمقراطية.
- "ديفيد شينكر" زميل أوفزين، ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
- "حسن الشامي" نائب مدير مشروع مراقبة الانتخابات
البرلمانية لعام 2010 في مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية بـ"مصر".
- "ديفيد فريسيندورب" عضو مجلس إدارة مؤسسة "إدواردو فراي" في "هولندا".
- "شاريتي والاس" مدير مبادرة المرأة في معهد "جورج بوش".
ــ المعهد الجمهوري الأمريكي.
كما أشاد "الشامي" أيضًا بتمثيل المسيحيين والمرأة في مجلس النواب الأردني، موضحًا أن عدد أعضاء مجلس النواب الأردني (120) عضوًا منهم (12) امرأة، و(10) من الأقليات، يوجد من بينهم (7) أعضاء مسيحيين، و(3) مسلمين من أصول شيشانية. مؤكدًا أن ملك "الأردن" قد راعى تمثيل كل الأطياف الأردنية في مجلس النواب.
وانتقد "الشامي" رفض الحكومة المصرية لقبول رقابة دولية على الانتخابات بها. موضحًا أن المراقب الدولي في الانتخابات لا يستطيع الإدلاء بتصريحات صحفية أثناء الانتخابات.
وأكّد "الشامي" أن من إيجابيات الرقابة على انتخابات مجلس النواب الأردني، استخدام بطاقة الرقم القومي، وفرز الصناديق في مقار اللجان آليًا ودون تدخل من أحد عن طريق الكمبيوتر. أما أهم المآخذ التي أُخذت على هذه الانتخابات، فهى التواجد الأمني داخل مقار اللجان الانتخابية رغم أنها للحماية، إلا أنه محظور تواجدها داخل مقار اللجان، على حد تعبيره.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com