القومي لحقوق الإنسان يرفض الرقابة الدولية ويستعين بالرسائل القصيرة

مايكل فارس | 2010-11-24 00:00:00

كتب: مايكل فارس
بحث "مقبل شاكر" -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- والسفير "محمود كارم" -أمين عام المجلس- مع بعض أعضاء المجلس منهم "ليلى تكلا"، "ابتسام حبيب"، "نبيل حلمي"، و"أحمد رفعت" بحضور اللواء "محمد رفعت قمصان" رئيس الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، و"مجدي ضيف" ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.
تناول اللقاء استعدادات المجلس للانتخابات، والتي شملت تجهيزات غرفة عمليات الانتخابات بالمجلس، والتي تحتوي على معدات، وخطوط اتصال يصل عددها 70 خط تليفون وفاكس، لمتابعة شكاوى المراقبين يوم الانتخابات، والتعرف على لوحة خريطة (GIS) وهي الخاصة بتلقي الشكاوى من المراقبين والمواطنين على السواء، من خلال إرسال رسائل (SMS) يتلقاها على الفور باحثون مدربون من المجلس، ليتم رفعها على الخريطة التي توضح الموقع، ليقوم فريق غرفة العمليات بالمجلس بالعمل على إزالة أسباب الشكوى، كما يوجد بالغرفة ضابط اتصال من وزارة الداخلية، وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات، لاتخاذ اللازم في كل شكوى على حدا.
وأكد أعضاء المجلس جواز الانتخاب بأية وسيلة لإثبات الشخصية، بشرط القيد بالجداول الانتخابية باللجنة الفرعية.
وفيما يتعلق بالرقابة الدولية رفض "شاكر" تصريحات السفير "ماركو فرانكو" -رئيس المفوضية الأوروبية بمصر- وأكد على أهمية سيادة الدولة، مع وجود الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث يوجد قضاة في اللجان العامة، واللجان الفرعية، كما يوجد مديرين عموم، وموظفين مدربين، على العملية الانتخابية.