منظمات عراقية وأمريكية: اعتداء الأمن المصري على الأقباط العزُّل.. إرهاب دولة

جرجس بشرى | 2010-11-30 00:00:00

* السيد "صادق الموسوي":
- ما حدث من قوات الأمن ضد الأقباط يشجع العناصر المتطرفة على القيام بأعمال شبيهة.
- نطالب الحكومة المصرية بمحاسبة المقصرين في أجهزتها القمعية، وتعويض عوائل الشهداء والجرحى الأقباط.
- على شيخ الأزهر أن يتدخل للتقارب بين الأديان.

كتب: جرجس بشرى
في أول رد فعل عربي على جريمة اعتداء قوات الأمن المصرية على أقباط العمرانية الذين تظاهروا سلميًا، احتجاجًا على رفض السلطات المحلية المصرية استكمال بناء كنيسة حاصلة على تراخيص، أدان كل من:
- تجمع السلام العالمي بـ"أمريكا" وأمينه العام الأستاذ "سالم السعيدي".
- "تجمع العراق الجديد" بقيادة أمينه العام المهندس "عامر المرشدي".
- "التجمع الوطني المسيحي في العراق" وأمينه العام الأستاذ "هيثم حلبية".
- مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي ورئيسه الشيخ "سالم محمود الطائي".
- مؤسسة "أهل البيت والصحابة" بـ"العراق"، ورئيسها الشيخ "جاسم الشويلي"، وكافة المُتحالفين مع "تجمع العراق الجديد"- الجريمة التي مورست بحق الأقباط الأبرياء الُعزُّل من أبناء "مصر" في أحداث "العمرانية" على يد جهاز الأمن المصري.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال السيد "صادق الموسوي"- مدير المكتب السياسي لتجمع العراق الجديد، ونائب الأمين العام لتجمع السلام العالمي بمطقة الشرق الأسط: إن ما يحدث في "مصر" من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزتها الأمنية، للأقباط والشيعة، التي امتلأت المعتقلات بهم دون صدور أمر قضائي باعتقالهم، هو إرهاب دولة.

وأوضح "الموسوي" أنه من المثير للعجب، أن يُقتل ويُصاب أقباط من شعب الكنيسة على يد قوات الأمن! سواء في "مصر" أو "العراق". مشيرًا إلى أن ما حدث في "العمرانية" من قيام (5000) جندي من قوات الأمن بضرب الأقباط الذين تظاهروا سلميًا والاعتداء عليهم بسبب مطالبتهم باستكمال بناء كنيسة، ومصرع اثنين من الأقباط على يد رجال الأمن وإصابة العشرات وإعتقال حوالي (156) قبطيًا، جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. مؤكدًا أن ما حدث يشجِّع العناصر المتطرفة على القيام بأعمال إرهابية بمساعدة الأجهزة الأمنية في المستقبل، على حد قوله.

وأضاف "الموسوي": إن تجمُّع السلام العالمي وتجمُّع العراق الجديد والقوى المتحالفة معه، والمذكورة أعلاه، قد سجَّلت هذا الانتهاك الصارخ والجديد من قبل أجهزة الأمن المصرية ضد الأقباط المسالمين العُزل. موضحًا أنهم يطالبون الحكومة المصرية بمحاسبة المقصرين في أجهزتها القمعية، وتعويض عوائل الشهداء والجرحى الأقباط.

هذا وقد طالبت المنظمات المذكورة فضيلة شيخ الأزهر د. "أحمد الطيب"، بضرورة العمل على التقارب بين الأديان لحماية الشعب المصري من الفتن القادمة التي ستُحاك بدهاء شديد. مشيرًا إلى أنهم قد طالبوه من قبل، بعقد مؤتمر تضامني يجمع بين المسلمين والمسيحيين، لترجمة أقواله وتصريحاته إلى أفعال تخدم البشرية ووحدة مصر، وتفضح من ينتهج الطائفية والعنصرية والتفرقة بين مكونات الشعب المصري المظلوم بكافة طوائفه وأعراقه.

وأكّد "الموسوي" أن شيخ الأزهر يجب ألا يصمت عندما يحتاج الناس إلى كلامه للدفاع عن الحريات وعن المظلومين وخاصة ما يجرى في "مصر" ضد الأقباط، لصالح جهات سلفية خارجية- على حد تعبيره- بغرض إحداث الفتن بين مكونات الشعب المصري، وانتهاز الفرصة لتوليها حكم البلاد وتصدير الإرهاب عبر "مصر" إلى دول العالم، ومنها "العراق" الذي عانى من التكفيريين والانتحاريين الذين أُرسلوا من "مصر" إلى "العراق" دون علم ذويهم. وتساءل: أليس هذا واجب العلماء وعلى رأسهم شيخ الأزهر في النصح والتوعية للشباب؛ لدرء الفتن، ومنع قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؟