كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2 تريليون جنيه، في نهاية إبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 1. 241 مليار جنيه، بمعدل 7. 13%، خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي «2015-2016».
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه، بمعدل 8. 15%، والمعروض النقدي بمقدار 1. 41 مليار جنيه بمعدل 2. 8%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 145 مليار جنيه، بمعدل 5. 14%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3. 54 مليار جنيه، بمعدل 6. 20%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4. 29 مليار جنيه، بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 11 مليار جنيه، بمعدل 7. 5%.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6. 32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو 5. 10%، والزراعة بنحو 3. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6. 28%.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com