لى تحفظ أساسى

د. حمدي الحناوي | 2010-12-03 00:00:00

بقلم: د.حمدي الحناوي
لا ألوم أحدا يدافع عن معتقداته وحقوقه. ولا ألومه إن غضب وتمرد على وضع ظالم وغير أخلاقى. ألوم من يقبل مثل هذا الوضع ومن لا يعمل على تغييره، ومن يماطل أو يتواطأ لتأخير صدور قانون يصححه. القوانين لا تصدر لصالح فئة أو جماعة بل لصالح أمة بأكملها، ونحن أمة واحدة تحتاج إلى تشريع موحد يقول ببساطة أن لكل مواطن حق العبادة ولكل جماعة حق بناء دور العبادة. وللجميع أن يمارسوا حريتهم الدينية، لا يسأل أحد غيره بماذا يؤمن، ولا يملك أحد وصاية على غيره، والقاسم المشترك بيننا جميعا هو الوطن.

لا نقبل مزايدة على الوطنية، فلا يطعن أحد فى وطنية من يدافع عن معتقداته حتى لو تجاوز حدودا ينبغى ألا نتجاوزها. فلنعترف بأن من حقوق الإنسان حق الغضب، وحق الخطأ أيضا. ومن الأقوال المأثورة فى ديننا الإسلامى، أن "كل ابن آدم خطاء". واعتقادى أن من يتجاوز الحدود فى غضبه ضد الظلم، قد يكون أكثر وطنية ممن يرون الظلم ويسكتون عليه. والوطنية فى النهاية عمل من أجل رفعة الوطن، ورفعة وطننا ترتبط بحرية أبنائه، وصيانة حقوقهم.

ما يتفجر من قضايا ساخنة من آن لآخر، يفضح ما فى حياتنا من نقص، وما فى القيم التى يتبناها مجتمعنا من اختلال. وباختصار، هذه القضايا تكشف عن مدى التخلف، والعمل من أجل حلها، يعطى دفعة تلقائية لقضايا التقدم. ولن يتحقق التقدم بدون وحدة الوطن ووحدة المصريين. ومصر التى بدأت تصنع تقدمها فى القرن التاسع عشر، منذ أكثر من قرنين، وقبل اليابان بنصف قرن، ما زالت تتقدم ببطء شديد، وتتعرض لانتكاسات تعيدها إلى نقاط يفترض أنها قد تجاوزتها منذ حقبة طويلة.

تذكرنا القضايا الساخنة بأننا ما زلنا نعيش بقايا العصور الوسطى، حيث نقص الشعور بهويتنا القومية، والاندماج الفعلى بين الدين والدولة رغم الفصل بينهما من الناحية الرسمية. بقايا ليست هزيلة وتؤثر بقوة فى حياتنا. تعمل على إحياء هذه البقايا وإطالة عمرها بصورة مباشرة منظمات الإسلام السياسى، وتمارسها عمليا وبصورة غير مباشرة أجهزة الدولة، حين تعطل حقا أوليا كحق العبادة أو تميز ضد غير المسلمين عند تولى بعض الوظائف. يحدث هذا بينما لا يوجد قانون رسمى واحد يميز بين المصريين.

هكذا يتراجع القانون الرسمى أمام عرف موروث من الماضى تدعمه فتاوى الحاضر. وهذا يعنى أن ثقافة التخلف ما زالت تعشش فى ديارنا، وتثقل كاهلنا، وتعطل حياتنا. والمؤكد أن تراجع القانون الرسمى لم يكن مسئولية من يدافعون عن حقوقهم، بل هو مسئولية الدولة فى الأساس. وهى مستفيدة بذلك لأنه يضفى على سلطتها طابع القداسة ويطلق يدها فى منح الحقوق للناس أو منعها، بغض النظر عن القوانين، كأنما هى ظل الله على الأرض. وقد آن الأوان لأن يكون "الدين لله والوطن للجميع"، شعار نستعيره من ثورة 1919، حيث ما زلنا فى حاجة إليه، بعد إطلاقه بما يقرب من مائة عام.

بعد هذا لى تحفظ أساسى، هو أننا فى مواجهة القضايا الساخنة، يجب ألا نتوه فى تفاصيلها فننسى القضية الأوسع وهى قضية التقدم. يجب ألا نكتفى بما يحدث من أثر تلقائى فى هذا الاتجاه، بل يجب أن نعمل بوعى من أجل تجاوز ثقافة العصور الوسطى بصورة نهائية. هذا يقتضى ألا تضيق دائرة العمل فتقتصر على حقوق العبادة وحدها، فإقرار تلك الحقوق قد يكفى لتعزيز سلطة رجال الدين، لكنه لا يكفى لتعزيز المواطنة ووحدة الوطن وإزالة الانقسام الدينى.