مخاوف فى قطاع الأعمال من «الخصخصة» بسبب «التأجير التمويلى»

أثار إعلان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن «خطة الحكومة للهيكلة التمويلية للشركات المملوكة للدولة»، التى قال إنها «تتضمن البيع وإعادة التأجير للأصول غير المستغلة، ودخول شريك خاص وعام، والمشاركة بالإدارة»، مخاوف عمال شركات قطاع الأعمال العام، الذين اعتبروا أن «ما أعلنه الوزير هو عودة للخصخصة بشكل غير مباشر».

 

وزير القوى العاملة: «الخصخصة» غير واردة بالمرة فى خطة الحكومة.. وهدفنا تطوير الشركات لا بيعها

وقال سعد شعبان، رئيس «اتحاد عمال مصر الديمقراطى»، إن «التأجير التمويلى للشركات هو عودة للخصخصة ولكن بطريقة ملتوية»، معتبراً أن «الحكومة تتنصل من وعودها ودورها فى حماية العمالة، وتريد عودة الخصخصة بطريق غير مباشر، وهذا الاتجاه مخالف للدستور الذى أقر مبدأ حماية العمال». وأضاف «شعبان»، لـ«الوطن»، أن «التأجير التمويلى للشركات سيجعل شركات القطاع العام (حق انتفاع) لأى مستثمر سواء كان أجنبياً أو مصرياً، رغم أن هذا التوجه أثبت فشله فى السابق»، محذراً من أنه «إذا تم تطبيق هذا التوجه ستزيد نسبة البطالة؛ لأن العمالة سيتم تسريحها والاستغناء عنها، بحكم أن طريقة العمل مع المستثمر غير طريقة العمل مع الحكومة، وهذا الأمر سيزيد الإضرابات العمالية». وأكد «شعبان» أنه «إذا تم بالفعل تنفيذ هذا التوجه فسيثبت فشله فى القريب العاجل»، مناشداً الحكومة ووزير قطاع الأعمال «إعادة النظر مرة أخرى لعدم الدخول مجدداً فى مشاكل الخصخصة».

 

من جانبه، قال هشام البنا، القيادى العمالى بشركة «وبريات سمنود»، إنه «تم بالفعل تأجير قسم صباغة الجينز فى الشركة، وكان معطلاً منذ 11 عاماً، وحين تم استئناف العمل به فوجئنا بتأجيره للقطاع الخاص، وكان الهدف من ذلك هو رغبة الحكومة فى أن يديره رجال الأعمال بهدف القضاء على شركات القطاع العام مستقبلاً»، حسب تعبيره. وأوضح «البنا»: «ولقد نادينا كثيراً بعودة وزارة قطاع الأعمال، ولكننا صُدمنا بأن أول قرار لها هو التأجير التمويلى للشركات، ما سيؤدى إلى خراب بيوت العمال»، منوهاً بأن «منظومة رقابة الشركات القابضة هى التى أتت بالخراب؛ لأن كلها رجال أعمال هدفهم هو إفشال الشركات العامة وتصفيتها من أجل إنجاح شركاتهم الخاصة». فيما قال محمود محسن، القيادى العمالى فى شركة «مصر إيران»: «الحكومة بتضحك علينا بمصطلح جديد، بسبب رغبتها فى عدم الإعلان صراحة عن عودة الخصخصة، ومن الواضح أن التأجير التمويلى هو الشكل الجديد لسياسة الخصخصة التى اتبعها نظام الرئيس الأسبق مبارك لمصلحة رجال الأعمال وقتها، وليس لمصلحة البلد»، لافتاً إلى أن «إعادة الهيكلة والتطوير لشركات القطاع العام لن تنجح مع هذا التوجه الجديد للحكومة، والعمال لن يتركوا شركاتهم تضيع مرة أخرى؛ لأن الحكومة الحالية تعيد نفس توجه نظام مبارك، وليست لديها رؤية واضحة للأمور».

 

فى المقابل، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لـ«الوطن»، أن «مسألة الخصخصة أمر غير وارد بالمرة فى خطة عمل الحكومة، وهى تنوى تطوير الشركات وليس بيعها». وأضاف «سعفان»: «نعيد النظر فى كيفية تشغيل هذه الشركات والمصانع التى توجد بها مشاكل بفلسفة أخرى واستراتيجيات جديدة، فالدولة مثلاً تبحث حالياً عن نظرة مستقبلية لزراعة الأقطان المستخدمة فى صناعة الغزل وهى القصيرة والمتوسطة، مع تحديث المعدات، حيث تم الاتفاق مع شركات ألمانية لتحديث معدات بعض المصانع كنماذج وسيبدأ العمل بها هذا العام، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تهدف إلى خصخصة الشركات، بل العكس تسعى إلى تنميتها وتطويرها وتشغيلها».