النائب اعترف بالجريمة فهل من محاسب؟

نهاد أبو القمصان | 2016-07-25 08:14:14

تصريح نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة الدكتور الخاص بختان الإناث جاء صادماً لعدة أسباب منها أن سيادة النائب استدعى صفته كطبيب، أى عالم متخصص فى تشريح الجسم البشرى ومعرفة وظائف كل جزء به، وهو ليس طبيباً من منازلهم أو ترك المهنة وعمل سلسلة محلات بقالة أو سافر الخليج للعمل فى المقاولات لنقول إن المعلومات الطبية تلاشت مع الزمن، وإنما هو طبيب مسجل فى نقابة الأطباء، بل إنه أستاذ فى كلية الطب، أى معلم الأطباء وحكيم الحكماء، وقد قال «بصفتى طبيباً أرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، كما أنه ليس هناك ضرر على الأنثى من عملية الختان»، وهنا لدىّ بعض الأسئلة:

هل هذا التصريح يعنى أن هناك منهجاً فى كلية الطب تقوم سيادتك أو أحد زملائك بتدريسه حول موضوع الختان فى الكلية يشرح تشريحياً هذه العملية؟! هل يتم تدريب الطلاب وصغار الأطباء عملياً على هذه الجريمة حتى يعرف الفرق بين الختان المنضبط أو الجائر؟! هل تدرسون فى الكلية أن الإدراك والإثارة من وظائف العقل أم الأطراف والأجهزة فى الجسم؟ هل تعرف أن تصريح سيادتك يعد اعترافاً بأنك شخصياً تقوم بختان الإناث مطبقاً قناعاتك على أجساد البنات؟ بما أن سيادة النائب يروج أوهاماً لدى المجتمع بأنه أعلم منه لأنه الطبيب الحكيم الذى يعلم ما لا يعلمون وجب توضح عدة أمور:

- هذا التصريح اعتراف بجريمة يعاقب عليها القانون بعامين سجناً للطبيب، فما بالك بطبيب الأطباء ومعلمهم، حيث ينص القانون على:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث»، هنا صفة النائب كطبيب الأطباء ومعلمهم تعد فى القانون ظرفاً مشدداً يزيد من العقوبة.

- أيضاً يخالف التصريح قرار وزير الصحة برقم 271 لسنة 2007، تضمن فى مادته الأولى أنه:

«يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان)، سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب» ما يترتب عليه عقوبات إدارية تصل للوقف عن العمل والفصل من الجامعة.

إن جريمة الختان الموجودة فى القانون الحالى عقوبتها هزيلة وأقل كثيراً من العقوبة الواردة فى قانون العقوبات التى تصل إلى سبع سنوات عقوبة بتر عضو من جسم الإنسان أو إحداث عاهة مستديمة وأن قطع جزء من جسم البنات هو إحداث عاهة مستديمة.

عندما لجأ المعنيون للبرلمان ليس لاستطلاع رأى سيادة النائب وإنما لممارسة مهامه التشريعية فى تعديل الوضع القانونى المعيب وتشديد العقوبة لتتوافق مع القانون الجنائى، لذا إن كان البرلمان ونقابة الأطباء ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والنيابة العامة معنيين بمصالح هذا الشعب فعليهم القيام بالآتى:

- لجنة القيم فى البرلمان، للتحقيق حول هذه التصريحات لما يروج له من إشاعة الجريمة والعنف ضد المرأة.

- البرلمان، سرعة إصدار قانون تغليظ العقوبة على جرائم ختان الإناث.

- وزارة الصحة ونقابة الأطباء، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الجريمة

- النيابة العامة، التصدى لهذه الجريمة والتأكد إن كانت مجرد تصريحات أم أنها ممارسات يومية.

- وزارة التعليم العالى، التحرك لحماية الطلاب من معتقدات الأساتذة.
نقلا عن الوطن

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع