تقدمت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، ببيان عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن الارتفاع اليومي في أسعار الدولار، واستغلال تجار سوق السوداء والسوق الموازي وأشخاص بعينهم في التلاعب بأسعار الدولار، ما أدى إلى تجاوز سعره 13 جنيها، وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن إجراءاتها تجاه هذه الأزمة وما هي آلياتها الاقتصادية التي ستواجه بها أزمة الدولار في ظل ظروفنا الاقتصادية.
وأكدت النائبة أن هناك أياد خفية تتلاعب بالاقتصاد القومي للبلاد، مستغلة سيطرتها على الارتفاع بأسعار الدولار، الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد، ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على الفئة المتوسطة والفقيرة.
وطالبت عازر الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لإنهاء هذه الأزمة وتداعياتها، وتشديد الرقابة على السوق السوداء والسوق الموازي، وكذلك مراجعة فتح باب الاستيراد ووضع ضوابط صارمة له، حيث إن هذه الأزمة مجرد بداية لكي تتحرك الحكومة وتعرض خططها بالحلول التي تحمي الاقتصاد المصري.
وأضافت "في الوقت نفسه، تحافظ على الحياة المعيشية للمواطن ولا تحمله أكثر من طاقته أي أعباء أخرى في ظل زيادة الأسعار الجنونية، بالرغم من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناشدته للتجار وللحكومة بتخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين".
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com