بنود عدة فى الدستور المصرى، كفلت لذوى الإعاقة حقوقاً كغيرهم من الأسوياء، لكنها خصتهم دون غيرهم ببند واضح فى قانون العمل، ينص على تشغيلهم وفق نسبة 5% مخصصة للمعاقين، وبغض النظر عن تطبيقها من عدمه، فإن البند لم يحل الإشكالية الكبرى لذوى الإعاقة، التى لا تكمن فى التوظيف والتشغيل، قدر ما تكمن فى التنقل، فرغم حصول العديد من ذوى الإعاقة على فرص عمل، جعلتهم يشعرون بذاتهم وبدورهم المؤثر فى المجتمع واعتراف الدولة بقدرتهم على العمل كغيرهم من الأسوياء، فإن صعوبة التنقل جاءت لتمحو كل هذا لتحول حياتهم إلى جحيم لن ينتهى.
هذا المكان مخصص للمعاقين.. تبرز اللافتة فى المقاعد الأمامية داخل الأوتوبيسات العامة، وإلى جوار مصاعد محطات مترو الأنفاق، دون أن يشغلها ذوو الإعاقة، الأمر الذى يفسره عصام ناجى، أحد المعاقين الذين يعانون من ضمور فى العضلات «عشان أركب الأوتوبيس محتاج اللى يشيلنى ويطلّعنى، كان يظن أن الأمور ستصبح على ما يرام بمجرد تسلم الوظيفة، لكنه اصطدم بعد ذلك بمشكلة التنقل «قدمت فى مكتب العمل إللى تبع بولاق وبعد 3 سنين جابولى وظيفة فى مصنع حلويات قطاع خاص، باخد نص ساعة فى الطريق عشان أوصل للمصنع بالكرسى المتحرك، وظروفى ماتسمحش إنى آخد عربية مخصوص كل يوم». ما يعانيه «عصام» يرصده عمرو نصار، رئيس لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس الوطنى للشباب وعضو الجمعية الدولية لمتحدى الإعاقة بسويسرا عن مصر، بحسبه «المعاق على كرسى عشان يركب أوتوبيس نقل عام لازم 4 يساعدوه على الأقل ده لو حد ساعده أصلاً، فى الإمارات عاملين أوتوبيسات مجهزة لذوى الإعاقة وصرفوا ملايين عليها، لكن فى مصر محدش فكر فى حل أصلاً.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com