السلطات المصرية توافق على مشروع قانون جديد بشأن شركات الشخص الواحد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، حيث يسمح لشركات الشخص الواحد التمتع بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار. 

 

كما يسمح القانون بأن تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

 

هذا، وينص مشروع القانون على أن يُصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. 

 

كما يُجير مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى 'الشريك الوحيد' على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.