ماذا يريد الفلاحون من برلمان 2010؟

الأقباط متحدون | 2010-12-09 15:02:37

يصدر مركز الارض تقريره الجديد رقم (32) من سلسلة المجتمع المدنى بعنوان " مطالب الفلاحين من أعضاء البرلمان يهدف إلى وضع مطالب الفلاحين فى الزراعة الآمنة والعيش الكريم ضمن أجندة أعضاء البرلمان المستقلين والحزبيين وذلك لإصدار تشريعات تحقق تلك المطالب وتضمن مراقبة أداء الحكومة المصرية لتنفيذ وكفالة حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة .
ويبدأ التقرير بفصل تمهيدى يتناول احتياج بلادنا إلى التغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى كى نتمكن من تجاوز الأزمات المتكررة وتدهور الأوضاع ولضمان كفالة حقوق المواطنين المدنية والاقتصادية .
ويشير القسم الى ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تداول آلى للسلطة والفصل بين السلطات والرقابة الشعبية البرلمانية على أداء الحكومة المصرية ، كما يتناول ضرورة قيام البرلمان بمواجهة الفساد فى أجهزة الحكومة وتطهيرها من هذه المظاهر لضمان العدالة فى توزيع الثروة بين جميع فئات الشعب .
ثم يستعرض القسم الثانى من التقرير بعض مطالب الفلاحين والتى يأملون فى تحقيقها خلال الدورة البرلمانية القادمة وأهمها :
- كفالة الحق فى الزراعة الآمنة بإصدار تشريع جديد يعطى الأمان للمستأجر فى زراعة أراضيهم ويحدد قيمة إيجارية عادلة تضمن العيش الكريم للمستأجرين ويجب ضمان قيام الدولة بدعم المستأجرين كى يتمكنوا من الزراعة الآمنة ، ويمكن تعويض الملاك المؤجرين فى حالة عجز المستأجرين عن دفع الإيجار ،كما يبين التقرير ضرورة قيام الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى لتمكين الفلاح من الزراعة وتلافى آثار سلبيات سياسات السوق الحرة ، وفى عالم يموج بتغيرات رهيبة تقوم جميع الدول بدعم الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج المختلفة باستثناء عدة اقتصاديات مشوهة ومنها سياسات حكومتنا النظيفة ، يأمل التقرير أن تراجع الحكومة الجديدة سياستها لتعيد للفلاحين حقوقهم فى دعم مستلزمات إنتاجهم وتمكنهم من إنتاج محاصيلهم وزراعتهم بأمان بالإضافة إلى قيام برلمان 2010 بضرورة قيام تشريع جديدة لمياه الرى يكفل للفلاحين الحق فى وصول مياه الرى الكافية والنظيفة لأراضيهم وأن يوقف البرلمان محاولات الحكومة لبيع مياه الرى تحت بند مصاريف الصيانة وإدارة الموارد .
كما يجب ان تقوم وزارة الرى بدورها فى حفر الترع وتطهير القنوات القديمة وحماية مورد المياه وإدارته بشكل عادل يضمن للفلاح حقه فى المياه الكافية والنظيفة ويضيف التقرير ضرورة قيام مجلس الشعب بإصدار قانون لإسقاط ديون الفلاحين الحائزين لأرض زراعية تقل عن خمسة افدنة وأن يضمن حق الاقتراض للمستأجرين لأراضى زراعية دون عقود بفوائد لا تزيد على 4% دعماً لحقوقهم فى الاقتراض والتنمية ووقف القروض الدوارة وحبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم للبنك بالإضافة إلى حق الفلاحين فى التسويق العادل لمحاصيلهم الزراعية لتمكينهم من المنافسة فى الاسواق المحلية والعالمية وضرورة إصدار تشريع جديد يقضى بإنشاء جهاز مستقل يمكن الفلاحين من تسويق محاصيلهم ويوقف فرض الإتاوات من الأجهزة الحكومية والتجار ويضمن للفلاحين بيع محاصيلهم بشكل يكفل حقوقهم فى أسعار عادلة .
ويضيف التقرير أن من حق الفلاحين تكوين جمعيات زراعية موازية للجمعيات الحكومية ومستقلة عنها تعمل علي خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم السلع الزراعية وتوفير احتياجاته ومن حق الفلاح أيضا إنشاء الروابط التعاونية المستقلة التي تعمل علي دعم التعاون الزراعي والإنتاج الحيواني وتوفر للفلاحين بيئة جاذبة للزراعة بدلا من الهروب الجماعي للفلاحين الي حواف المدن .
وان انشاء اتحاد للفلاحين مستقبل أسوة بنقابة الضرائب العقارية أو نقابة عامة للفلاحين ونقابات عمالية زراعية للعاملين الزراعيين ونقابات ريفية للفلاحات وأبناء الريف هو مطلب لا يقل عن مطلب المياه الكافية للري أو دعم مستلزمات الإنتاج فان وجود هذه الروابط سوف يسهم في تحديد كيفية استخدام مياه الري وتحديد المحاصيل المناسبة لكل بيئة زراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتقديم دعم حقيقي للفلاحين في ظل غياب دور الدولة التي تركت الفلاحين بلا أي دعم ولن يتحقق ذلك المطلب إلا إذا تضافرت الجهود في التوعية للفلاحين بضرورة إنشاء اتحاد مستقل لهم أو نقابة تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم المسلوبة في مواجهة الرأسمالية المتوحشة التي تعمل علي إفقار المصريين .
إننا نطالب مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة التحالف وتنظيم حملة محلية ودولية بالمشاركة مع أعضاء البرلمان الجدد لضمان كفالة حقوق الفلاحين فى أمان الزراعة والعيش الكريم

البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org