فى مواجهة الطائفية

 

عبرت مصر المرحلة الانتقالية بنجاح شديد وتمكنت من وضع لبنة إضافية فى صرح البناء الوطنى، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى الميراث الطائفى المركب والمعقد فى نفوس المصريين وفكر وأداء بعض مؤسسات الدولة، فالميراث الطائفى البغيض مركب، وهو ميراث ثقافى وسياسى تاريخى ناجم عن موروث قديم غذاه فكر وهابى مقبل من صحراء قاحلة، لا تقبل بالتنوع والتعدد والاختلاف، تأبى التعايش مع مبدأ المواطنة وترى فى المشابه الدينى مهما بعد جغرافياً ولغوياً وعرقياً، أقرب من الشقيق المغاير دينياً وطائفياً، هذا الميراث تغذى تاريخياً وأحياه السادات وضخّمه الفكر الوهابى فى الحقبة النفطية. وقد تغلغل هذا الفكر فى عقول الكثير من المصريين ودخل إلى عدد من مؤسسات الدولة، فباتت ملامح الطائفية تظلل أداء هذه المؤسسات، ورغم ما جرى منذ الخامس والعشرين من يناير وتجارب العيش المشترك والنضال فى الثلاثين من يونيو، فإن بقايا هذا الفكر لا تزال قوية. فى المقابل، عاش الأقباط فى مصر فترة صعبة للغاية اعتباراً من سبعينات القرن الماضى مع مجىء السادات الذى رفع شعارات دينية، أسس وموّل وسلح الجماعة الإسلامية فى صعيد مصر، حاول تطبيق الشريعة الإسلامية بما فى ذلك تطبيق الحدود، سحب مظلة الدولة من فوق رؤوس الأقباط وحرمهم من سمات المواطنة، فتقوقع الأقباط ولجأوا إلى الكنيسة، احتموا بأسوارها ومارسوا كافة الأنشطة داخلها وبنى جداراً ضخماً من الشك بينهم وبين المجتمع.

 

أحدثت ثورة الثلاثين من يونيو شرخاً كبيراً فى جدار الطائفية البغيض، لكنها لم تهدمه، فذلك يتطلب معركة طويلة ونضالاً متواصلاً على كافة المستويات، يتطلب تحديث وتطوير وعصرنة الخطاب الدينى على الجانبين، يتطلب كسر دائرة الفوقية التى زرعها الفكر الوهابى فى نفوس مسلمى مصر، وكسر دائرة الشك والريبة التى تسيطر على القطاعات الأكبر من أقباط مصر، يتطلب تغيير مناهج التعليم وحذف كل ما يضرب قيمة ومبدأ المواطنة بداخلها، تكريس مفهوم الوطن والمواطنة، احترام وتقدير القيم الإنسانية من عدل ومساواة وحرية وحقوق متنوعة من الحق فى الحياة إلى حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عن الرأى.