متعاملون: الجنيه يتراجع بالسوق الموازي رغم تشديد عقوبات الاتجار بالعملة

| 2016-08-10 17:26:41

واصلت أسعار الجنيه الانخفاض أمام الدولار في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تأكيد مسؤول بالبنك المركزي المصري، لـ"مباشر"، على مواصلة غلق شركات الصرافة المخالفة، والتي بلغت 47 شركة منذ بداية العام حتى الآن، في وقت غلظ فيه البرلمان المصري عقوبات الاتجار بالعملة.

ووفقاً لأربعة متعاملين بالسوق السوداء، بلغ سعر الدولار 12.45 جنيه للشراء كحد أدنى، و12.80 جنيه للبيع.

وأجمع المتعاملون على أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى، ويوجد اختلاف في مواعيد تسليم العملة المحلية مقابل الأجنبية.

وقال متعاملان بشركات صرافة في القاهرة لـ"مباشر"، أمس الثلاثاء: إن سعر الدولار بالسوق السوداء "السوق الموازي" سجل اليوم نحو 12.30 - 12.45 جنيه للبيع، و12.60 - 12.65 للشراء.

ويسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً عن السعر الرسمي.

ويوجد في مصر سعران للدولار بالسوقين الرسمي والسوداء، بخلاف سعر العطاء الدوري وهو آلية لتبادل الدولار بين المركزي والبنوك.

وبلغ سعر الدولار 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع في البنوك المصرية، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وقال مسؤول بشعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه: إن الشركات اتجهت لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لإلغاء قرارات البنك المركزي بإغلاق الشركات.

ووافق مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، بصفة نهائية على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقض الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وقال المجلس في بيان له: "إن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على كل مَن تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين".

ورفعت التعديلات بالقانون الجديد قيمة الغرامة لتتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة سيناء للصرافة: إن غلق الشركات لا مانع منه إذا كان سيؤدي إلى أثر إيجابي، ولكن سينتج عنه انتشار للسوق السوداء عبر الأفراد، وعودة تجارة العملة كما كان قبل إنشاء شركات الصرافة؛ وبالتالي تعميق الأزمة"

وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 15.54 مليار دولار في نهاية يوليو 2016.

وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه لا بد من إحكام الرقابة ومجازاة أي شركة صرافة تتلاعب في العملة، مشيراً إلى أن قرار إغلاق بعض الصرافات حل أمني مؤقت؛ لأن إغلاق الصرافة لا يعني وقف تجارة العملة.

وعدد شركات الصرافة العالمة بالسوق قبيل قرارات الإغلاق بلغ 115 شركة، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وقال رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي لدى "مباشر" للبحوث": فعلياً لا يوجد ما يُسمى قضاء على السوق الموازي للعملة؛ لما يمثله في صعوبة التطبيق على أرض الواقع في ظل حملات مستمرة لتشديد الخناق على شركات الصرافة."

وتشن أجهزة الأمن المصرية حملات متكررة على الصرافات العاملة بالسوق من وقت لآخر؛ في محاولات حثيثة للقضاء على السوق السوداء.

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي لدى برايم للبحوث: إن جهود المركزي والحكومة المنصبة على تحجيم الطلب وليس زيادة المعروض من العملة الصعبة لن تجدي ثمارها وستظل المشكلة قائمة، ولن يكون هناك قضاء على السوق السوداء للعملة.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ألمح في تصريحات له قبيل إجازة عيد الفطر إلى إجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي المصري رسمياً، في مارس الماضي، سعر الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك 8.95 جنيه، قبل أن يرفعه مرة أخرى بنحو 7 قروش.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع