روشتة اقتصادية لتوفير 5 ملايين فرصة عمل

 أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الإقتصادية، أنه يمكن للحكومة تبني روشتة اقتصادية، ذات نتائج سريعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد وخاصة البطالة، حيث يمكنها توفير 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.  

 

وقال إن أهم بنود هذه الروشتة أو الخطة، هي دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.

 

وقال إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .

 

وقال أن المشوعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.

 

وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

 

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

 

وأضاف “الديب” أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلا جذريا للأزمة ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، قائلا أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث أن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.

 

وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات “التجارة البينية” مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

 

وقال الديب أنه على الرغم من تدخل الحكومة المباشر في الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الإستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية يجب اتخاذها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.

 

وأوضح إن السياسة التقشفية هى البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الإقتصاد بوجه عام، مضيفا أنه يجب إعلان برنامج قومى لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا، والتعامل مع عجز ميزان المدفوعات، وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 67 مليار جنيه، وإصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبى، الذى وصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وتنمية مناطق الصعيد وسيناء.