قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: إنه جار دراسة فرض زيادة على رسوم توصيل الغاز الطبيعى إلى ١٨٥٠ جنيها بدلا من الرسوم الحالية والمقدرة بـ١٥٠٠جنيه.
وأضاف خلال جولة تفقدية لتسهيلات التصنيع البحرى بالمعدية بالإسكندرية، أن الهدف من أسباب الزيادة يرجع إلى التكاليف المرتفعة في توصيلات الغاز للوحدات السكنية.
وأوضح أـن الرسوم الجديدة لم تطبق على الجميع بل ستراعى محدودى الدخل حيث سيتم الاتفاق مع التضامن الاجتماعي والبنوك لمراعاة تلك الفئات في هذه الرسوم، مشيرا إلى أن شركات الغاز لم تقر زيادة على رسوم التوصيل منذ عام ٢٠٠٥ وأن الأوان تطبيقها لعدم تحميل الشركات أعباء مالية.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com