الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يرحب بمشروع قانون بناء الكنائس ويصفه بالايجابي

ولكن العبرة بالتطبيق العملي

جبرائيل : القانون تلافى ألغاز وألغام المشروعات السابقة وأقر بالقبة والصليب والجرس والمنارة القانون ألغى الموافقات الأمنية وأبقى في بناء الكنائس وفقا لعدد المسحيين وبما يطلبه الرئيس الدينى .

صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بأن مشروع قانون وترميم الكنائس الذى تمت مراجعته أمس بمجلس الدولة وأرسل الى مجلس النواب ومجلس الوزراء قد تلافى العديد من النقاط الخلافية والتي كانت تمثل في رأى الاقباط ألغام والغاز كانت تعرقل بناء الكنائس فكان الاقباط يشكون من سلطة الامن وتدخلة في بناء الكنائس وهذا ماتم الغاءة في المشروع الجديد الذى أعطى للمحافظ سلطة أصدار الترخيص دون ان يرجع الى الجهات الأمنية كما أن الاقباط لم يتصورا ان تكون الكنيسة بلا صليب أو قباب أو جرس أو منارة وهذا ما أكده مشروع القانون الجديد الذى نص صراحة على القباب والمنارة بأشكالها الهندسية المتعددة والصليب والجرس كما أن القانون نص على أن الكنيسة تبنى وفقا لعدد المسيحين بما يطلبه الرئيس الدينى أي ان الرئيس الدينى هو الذى يرى ان عدد المسحيين في منطقة ما يحتاج الى كنيسة وليس المحافظ كما ان القانون الغى المادة التي كانت تشترط الحصول على شهادة عدم وجود مانع قبل اصدار الترخيص اذ كانت تمثا عائقا لا مبرر له .

وصرح جبرائيل بأن الشئ الوحيد الذى كان ينتظرة الاقباط هو ان يحدد القانون فترة معينة للمحكمة ان تفصل فيها في الطعن المقدم اليها عند رفض اصدار الترخيص وهذا ما أغفلة القانون .

وصرح جبرائيل  أن القانون في مجملة جيد وأيجابى وتبقى العبرة في التنفيذ على أرض الواقع  وتوقع أن يخرج القانون للنور في نهاية الأسبوع القادم .

القاهرة في 28 /   8   /2016

   د. نجيب  جبرائيل 

سفير النوايا الحسنة

 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان 

22030009-01006095627