التعاون الدولي: نوجه الموارد المالية نحو المشروعات القومية للفقراء

 

عقدت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لقاءً هامًا صباح اليوم الأحد، مع عدد كبير من شركاء التنمية فى مصر، حضر اللقاء السيد / مصطفى بنلمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة والسيد /على خان، نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين بمصر إلى جانب رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية وعلى رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة ومسئولي الأقسام الاقتصادية بالسفارات الأجنبية بالقاهرة، حيث شمل اللقاء أهم المؤسسات التنموية العاملة فى مصر. 

 

وحرصت الوزيرة على أن يكون هذا اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات، فيما اشاد الشركاء فى التنمية بإنجازات وزارة التعاون الدولى، خلال الفترة الماضية، والتنسيق الدائم معهم من أجل تنفيذ المشروعات فى اسرع وقت، وازالة اى عقبات تواجه المشروعات.

 

وأشارت إلى حرص الوزارة على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية وأولويات المواطن المصرى، والتي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.

 

 مشددة خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصرى.

 

وناقشت الدكتورة الوزيرة، مع الشركاء فى التنمية، الترتيبات للجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستعقد فى سبتمبر المقبل فى نيويورك، بالتزامن مع قيام مصر وعدد من الدول بعمل مراجعات وطنية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سبق أن قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد اكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من ادراج كل ما تم انجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وستة دول افريقيا.