ماعت تتقدم بمسودة قانون لبناء وتنظيم الكنائس للسلطات المعنية

| 2016-08-30 13:56:53

بعد حوار مجتمعى ضم نواب برلمان وقيادات كنسية ومجتمعية
ماعت سلمت مسودة القانون للبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بإرسال مقترح لقانون "بناء وترميم الكنائس" للبرلمان المصري, وزارة الشؤون القانونية و البرلمانية ومجلس الوزراء, والمسودة هي الثالثة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان", التابعة للمؤسسة التي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر امام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

والجدير بالذكر ان مسودة القانون تم تطوريرها بناءا على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان, ممثلي الأحزاب السياسية, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الخبراء الدستوريين, مستشاري مجلس الدولة, الباحثين القانونيين , ممثلي الكنائس , الازهر والشخصيات العامة. وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون بناء وترميم الكنائس الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

حيث تم تعديل مسودة القانون بناءا على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة انشاء هيئة مختصة تسمي هيئة ترخيص المباني الدينية في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسه وتتشكل كل اربع سنوات ويجوز تمديد عملها لمرة واحده فقط علي أن ينتدب العاملين فيها من كافة الادرات والهيئات المنوط بها استخراج تصاريح البناء أو الهدم او الترميم للمباني الدينية وملحقتها كاملة ، كما تضمنت ايضا تحديد البت في الطبات ب 90 يوم فقط ، كما اسندت الورقة الفصل في قرارت الهيئة الي محكمة القضاء الأداري .

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية ", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع