جبرائيل ينتهي من مذكرة الطعن علي القانون بعدم الدستورية وسوف يتقدم بها فور نشر القانون بالجريدة الرسمية

جبرائيل : في حالة موافقة البرلمان على هذا القانون الذمي الذي يخالف الدستور نعكف على أعداد مذكرة بالطعن على هذا الدستور بعدم الدستورية لمخالفته مااد الدستور التي تحظر التمييز على أساس الدين وأيضا التي تؤكد حرية الاعتقاد سيما وان القانون قد حوا على مواد تميز بين أبناء الوطن الواحد في سبل ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية وخاصة في المادة الثانية التي تربط الترخيص ببناء الكنيسة بعدد السكان والنمو السكاني وهذه المادة لا وجود لها في حالة بناء المساجد كما ان أعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة والمقامة بها شعائر دينية فية توغل وتقييد لحرية العقيدة مما يخالف الدستور .