التجربة الهندية وزيارة السيسي.. تحديات متشابهه ونجاح مفقود في مصر

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى الهند تشمل العديد من المحاور الاقتصادية، أهمها زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في مجال الزراعة والصلب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 

تمثل زيارة السيسي للهند محطة هامة في العلاقات الخارجية المصرية، حيث تُعتبر الجمهورية الهندية من أهم الاقتصاديات الصاعدة، وأهم ثاني دول العالم في تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات والتكنولوجيا. 

 

تتشابه الهند مع العالم العربي بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة في الكثير من التحديات، فهي تعتبر ثاني دول العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل الصراع الطائفي وصعود التشدد الديني، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، والتهام الزيادة السكانية لنتائج التقدم والتطور، إلا أن ما حققته خلال السنوات السابقة يمثل نجاحًا مفقودًا في بلادنا. 

 

اقتصاديًا.. تعرضت الهند لأزمة طاحنة في مطلع التسعينات فأعادت النظر في برامجها الاقتصادية، وقامت بتحرير الروبية عام 1993، وأعادت هيكلة شركات قطاع الأعمال، ووضعت أنظمة جديدة أمام الاستثمار الأجنبي لإلغاء المعوقات التي تواجهه. 

 

اعتمدت الهند في تقدمها على التعليم، والعمل، والزراعة، والديمقراطية السياسية والاجتماعية، ففي التعليم رغم مواجهة البلاد تحديًا كبيرًا، إلا أنها تمتلك الكثير من القدرات التي تؤهلها للسيطرة على أنظمة الاتصالات الحديثة في كل أنحاء العالم، وهي بالفعل أهم ثاني دول العالم في تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات والتكنولوجيا. 

 

تمسكت الهند بالديمقراطية السياسية والاجتماعية، حيث تركز في برامجها التنموية على الإمكانيات المحلية وبناء اقتصاد اجتماعي يعود بالفائدة على جميع السكان، وعلى مدى طويل ومستدام. 

 

في مجال العمل استطاعت الهند بناء قطاع مهني متقدم جدًا حيث أصبحت تمتلك عشرات الملايين من أصحاب المهن الذين يعملون في شركات عالمية بالهند، وتم توظيف هذا القطاع في صناعات متطورة  قطع الغيار، والبرمجيات، والسيارات، والأجهزة المتقدمة، والاتصالات، والتصميم، والمحاسبة، والخدمات الإدارية والمهنية، والصيانة المتقدمة، وتمتلك ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد.

 

ركزت الهند في مجال الزراعة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وإقامة صناعات غذائية، وتصديره للخارج، ويمثل القطاع الزراعية 28% من إجمالي الناتج المحلي، وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الأرز والقمح والبذور الزيتية، والقطن، والشاي وقصب السكر، والبطاطس، والماشية والجاموس المائي البري والأغنام والماعز والدواجن والأسماك.