بعد 64 عامًا على إصدار قانون الإصلاح الزراعي.. رفع مكانة الفلاحين ومتهم بمخالفة الشريعة الإسلامية

نعيم يوسف | 2016-09-09 20:05:00

القانون أصدرته قيادة مجلس الثورة في عهد "نجيب" بدعم قوي من "عبدالناصر"

كتب - نعيم يوسف
تمر اليوم الجمعة ذكرى إصدار مجلس قيادة الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب، والضباط الأحرار، لقانون "الإصلاح الزراعي"، منذ 64 عامًا، في التاسع من سبتمبر عام 1952، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أنه تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، بينما اعتبره أخرون أنه جور على أموال الأغنياء، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومان عن القانون.

1- تم سن القانون في 9 سبتمبر عام 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب بدعم قوي من جمال عبدالناصر.

2- نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

3- تم إصدار تعديلات متتالية على القانون حددت الحيازة الزراعية للأفراد والأسر بالتدريج، من 200 فدان حتى وصلت إلى 50 فدانًا، والأراضي التي كانت تزيد على هذه المساحدة تؤخذ وتوزع على آخرين.

4- تم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.

5- تم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار القانون إحياءً لذكرى الزعيم أحمد عرابى في مواجهة ظلم الخديوي توفيق عام 1881، ورده عليه بعبارته الشهيرة "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا"، كما تم اختياره للاحتفال بعيد الفلاح.

6- يُعتبر قانون الإصلاح الزراعي من القوانين التي ساهمت في تغيير جذري بالمجتمع حيث رفع مكانة الفلاح المصري، وأنزل من مقام "الباشوات" بعد حرمانهم من الأراضي ومنحها للفلاحين العاملين فيها.

7- ساهم القانون أيضًا في رفع المستوى الاقتصادي للفلاحين الفقراء، وتمكنوا من تعليم أبنائهم في المدارس التي أنتشرت في مناطق كثيرة الأمر الذي أثر كثيرا في انهيار طبقة "الباشوات".

8- بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وعلى الصعيد الزراعي تم التوسع في بعض الزراعات والمحاصيل مثل محصول القطن.

9- يرى المعارضون للقانون أنه لم يحل مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 44 بالمائة، كما أنه لم ينجح في تحسين وتطوير قوى وعلاقات الإنتاج في الريف المصري إلى الحد الذي كان متصورا حين صدرت قوانين الإصلاح الزراعي.

10 - يرون أيضا أنه يخالف الشريعة الإسلامية حيث أن الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، ولا يصح ولا يجوز نزع الملكية من الأفراد.