رافع دعوى الغاء دورات المشورة : نرفض عنصر الالزام فى تلك الدورات لتعارضه مع الدستور

قال " أشرف أنيس " صاحب دعوى الغاء قرار الكنيسة الارثوذكسيىة بالزام المقبلين على الزواج بالحصول علي شهادة (المشورة )  ، أن الكنيسة الارثوذكسية بعدما فشلت فى ملف الاحوال الشخصية وضعت الكورسات للمقبلين على الزواج كنوع من الحلول لتلك المشكلات . 

 

وأضاف مؤسس (حركة الحق فى الحياة ) فى تصريحات خاصة للاقباط متحدون .. فهل تريد الكنيسة بتلك الكورسات أن توقف دعوات بطلان الزواج ، قائلة لمن يتقدم بدعوى بطلان " احنا أعطيناك كورس مشورة " . 

 

وتابع بأن تلك الكورسات  ربما تكون مفيدة  لأى شخص يريد ان يحسن من علاقته بالطرف الاخر ولكننا نرفض عنصر الالزام فيها لأنه يتعارض مع مواد الدستور ، وتساءل " أنيس " هل المعلومة  سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو جنسية قادرة وحدها على الحد من المشاكل الزوجية  ، وتابع أن كورسات المشورة موجودة فى الكنائس الكاثوليكية بمصر ولكنها لم تحد من المشاكل الزوجية سوى بنسبة ضئيلة جدا 3 % تقريبا . 

 

وقال أن المتقدمين لتلك الكورسات ليسوا على درجة واحدة من الثقافة والتعليم ، فكيف نخاطب الشخص الأمى فى نفس الوقت مع الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة ، كما ان المجتمع المسيحى هو مجتمع مصرى فى النهاية تحكمه عادات وتقاليد واحدة . 

 

و تابع بأنه إذا أرادت الكنيسة تعليم المقبلين على الزواج فعندها القنوات الدينية المسيحية واجتماعات الأسر فى الكنائس وطرق اخرى كثيرة لتوصيل هذا التعليم . 

 

كما انتقد مقيم دعوى الغاء دورات المشورة الزام المقبلين على الزواج بتحمل رسوم تلك الكورسات مما يزيد من اعبائهم المادية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها الشاب المصرى . 

 

يذكر ان  أشرف أنيس قد تقدم اليوم  السبت، بدعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري  اختصم فيها  البابا تواضروس الثاني  بصفته والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصفته مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الأرثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة والحصول علي شهادة (مشورة) من الكنيسة لتكون أحد المصوغات الإلزامية لموافقة الكنيسة علي عقد الزواج.