ردت وزارة الداخلية على ما وصفته بـ "الشائعات المغرضة" حول مراقبة الأجهزة الأمنية لصفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فيس بوك.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تلاحظ تواتر شائعات مغرضة تروجها عناصر إثارية وإخوانية عبر المواقع الإلكترونية، تدعي قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها" .
وأضاف البيان: كل ما تم ترديده في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العيا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الادعاءات .
وأشار مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن الوزارة تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية .
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com