البنك الأهلي المصري.. صرح اقتصادي داعم للاقتصاد المصري عبر 118 عامًا

 

البنك الأهلي المصري يعتبر من أقدم وأعرق وأكبر البنوك التجارية المصرية، الذي يمتد أكثر من قرن من الزمان في خدمة المصريين والاقتصاد المصري، حتى أصبح من أكبر المستثمرين في المشروعات المتنوعة والتمويلات والقروض وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقًا للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية وتفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، كما قام البنك منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة، ونبرز في الأسطر التالية أبرز 10 معلومات حول البنك الأهلي المصري. 

 

- قام رجل الأعمال ذو الأصول الإيطالية روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898، برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني.

 

- يمتلك البنك فروعًا في جميع أنحاء الجمهورية ويقدم خدماته من خلال شبكة ضخمة من الوحدات المصرفية تبلغ حاليًا  338  وحدة، منها 267 فرعًا تقدم كل الخدمات المصرفية للجمهور الخارجي و35 وحدة تزاول كل الأعمال المصرفية، و36 مكتبًا بالمنشآت السياحية تقدم خدمة استبدال العملات الأجنبية، إلى جانب الوجود الخارجي في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي.

 

- يبلغ عدد الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات إلى 992 جهة حتى في نهاية يونيو 2015  مصدر لهم نحو 143 ألف بطاقة ، كما بلغ عدد الشركات الخاصة المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات نحو 1070 جهة مصدر لهم نحو 1,2 مليون بطاقة.

 

- حقق البنك عام 2015  63,3 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 14% عن العام السابق ليصل إلي519,6 مليار جنيه ف يونيو 2015 مقارنةً بـ 456٫3 مليار جنيه في العام السابق. 

 

 - نمت الودائع في 2015  لتصل إلى 447٫7 مليار جنيه بزيادة بلغت 54٫5 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 14%.

 

- في يوليو 2012 في تصنيف مجلة ذا بنكر العالمية وضعت البنك في المرتبة رقم 252 ضمن أكبر ألف بنك على مستوى العالم، وذلك طبقًا لمعيار إجمالي الأصول، متقدمًا على كافة البنوك المصرية التي جاءت ضمن هذا التصنيف، والمركز السادس بين البنوك العربية الواردة ضمن هذا التصنيف وفقاً لذات المعيار.

 

- يستحوذ  البنك على نحو 70% من بطاقات الائتمان والتقسيط في السوق المصري و45% من إجمالي بطاقات الخصم. ويقدم البنك خدماته من الأوعية الادخارية المتميزة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية التي تناسب كافة شرائح المجتمع والتي تلقى قبولًا متزايدًا من العملاء.

 

- يقوم البنك بتمويلات ضخمة في كبرى المشروعات في مجالات متعددة لتدعيم تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 27% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 107,6 مليار جنيه في يونيو 2015 .

 

 

- بجانب المشروعات العملاقة، يساهم البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، حيث بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 16,6 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن العام السابق، حيث تم ضخ 7,1 مليار جنيه خلال العام سواء من خلال جذب عملاء جدد أو زيادة التمويل للعملاء القائمين، كما قام البنك خلال العام بإعادة إقراض نحو 2,2 مليار جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعملائه ليستحوذ البنك على نحو 80% من حجم تعاقدات الصندوق مع الجهاز المصرفي.

 

- أثمرت جهود  البنك من الدعم المتواصل لسياسات الدولة  وتوفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة إلى قيام مؤسسة Moody's للتصنيف الائتماني في إبريل 2015 برفع درجة تقييمها لودائع البنك بالعملة المحلية من "Caa1" إلى "B3" ، كما رفعت المؤسسة التصنيف الائتماني للودائع بالعملة الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.