«اللوبي السعودي» يهدد بمقاضاة أمريكا وتجميد أموالها

فيتو | 2016-09-29 19:18:21

دعا سلمان الأنصاري رئيس لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك"، الخميس، إلى عدم التهويل من قانون "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، بعد التصويت على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون.

وقال الأنصاري، عبر حسابه على موقع تويتر: "إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين؛ يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة"، معتبرا أن "إيران هي أكبر المتضررين من قانون جاستا".

وأضاف رئيس اللوبي السعودي في أمريكا: "معلومة مهمة جدا بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران. فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها".

وتابع: "هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات. أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي"، مؤكدا أنه "رغم ذلك علينا أن نحتاط من مكائد الحلفاء قبل الأعداء".

ورأى الأنصاري أن "قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر"، وقال: "ليس هنالك حق قانوني لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أمريكا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبيا في حال لم يكن عليها ضرر".

وأضاف: "فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر. وتابع: "أمريكا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات"، مشيرا إلى أن "علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصا عام 1973 و2001".

ويسمح قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا" لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، وهو القانون الذي استخدم أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا. ويمنح القانون عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق في ملاحقة السعودية قضائيًا.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع