التغيير و تحديث الدولة المصرية العلمانية حتمية لا حياد عنها

شريف منصور | 2010-12-29 00:00:00

بقلم شريف منصور
عندما ننادي بعلمانية الدولة نحن ننادي بالمساواة بين كل المواطنين علي أساس إنساني بحت. الإنسان المصري هو النواة التي تكون نسيج الوطن ولا يمكن أن نميز بين عضو صحيح في هذا الوطن و عضو أخر مهما كانت الأسباب و المسببات.
و عندما ننادي بالعلمانية نحن ننادي بحرية الفرد في حدود القوانين التي تعامل كل المواطنين دون أي استثناءات مبنية علي فكر من الأفكار أو عقيدة من العقائد.

طالما نحن نتكلم عن العلمانية فلا يمكن لأي حركة من حركات التغيير أن تتجاهل في تكوينها هذه الحقيقة السابق تعريفها.
لا يمكن أن أتخيل أنني اقبل أن أكون عضوا في حركة للتغيير تبني في تكوينها تمييز أو إلحاق مجموعة بها من المواطنين مستخدمين دلالة تدل علي طائفية أو عقائدية، وألا فأننا بهذا نكون نحصل تحصيل حاصل وواقع مرير هو الذي أدي بنا إلي هذا إلي تقسيم الوطن هذا التقسيم الخطير.

و سؤالي هنا إلي كل من يرغبون في التغيير أن ضمت جماعة التغيير و التحديث مجموعة من الجماعات بناء علي طائفية أو عقائدية فهذا يعني أننا نقبل مبدئيا تقسيم الوطن طائفيا بطريقة غير مباشرة و بصفة رسمية . وهذا في حد ذاته مبدأ مرفوض في الدولة العلمانية. هل هذا يعني أن لا تعترف الدولة بالعقائد أو بالطوائف المختلفة؟ الإجابة طبعا بالنفي. الدولة العلمانية تحترم الفرد علي أساس أن الإنسان هو نواة الخلية التي تكون المجتمع فبالتالي علي الدولة العلمانية معاملة العقائد و الطوائف معاملة عادلة تضمن بها عدم تفتيت كيان الدولة بسبب تعدد الطوائف أو العقائد. لان توحيد العقائد مستحيل و تفتيت الطوائف هو أمر مستحيلا أيضا. ولكن الوطنية جزاء واحد لا يتجزاء الكل مصريين و الكل في مستوي واحد أمام القانون المدني و الجنائي. ولكن قوانين الأحوال الشخصية و التي تتدخل في تشريعها العقائد يجب أن يكون فيه مساحة لتنفيذ ما تنص عليه هذه الشرائع و العقائد شريطة عدم تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

أنني ارفض رفض تام عضوية أي مواطن في أي كيان يتكون للتغيير و التحديث في مصر بناء علي أي شيء غير الهوية المصرية المطلقة.
في مصر نحن المصريين. لا يسبق هويتنا المصرية شيء ولا نسمي بشيء غير مصريتنا فقط.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع