مصر تفتتح فعاليات الدورة التدريبية لقوات حفظ السلام وفقًا لمنهج الأمم المتحدة

قام السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الأمم المتحدة.

 

وذلك بالتعاون بين مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا، حسبما ذكرت أخبار مصر.

 

قال "بدر"، إن الأمم المتحدة اختارت مصر لعقد هذه الدورة للمرة الأولى، إذ تستهدف تلقين المتدربين بالمواد الجديدة التي أعدتها الأمم المتحدة لتدريب القوات، التي سيتم نشرها في بعثات حفظ السلام الأممية، بحيث يجري تدريب أكثر من 30 متدرب يمثلون أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام. 

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية في كلمته، التأكيد على ثوابت الموقف المصري في مجال حفظ السلام، خاصة التأكيد على التزام مصر بالمبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام وهي: موافقة الأطراف، الحياد، عدم استعمال القوة إلا دفاعًا عن النفس أو دفاعًا عن الولاية.

 

 بالإضافة إلى أهمية أن تكون الولاية الممنوحة لبعثات حفظ السلام قابلة للتنفيذ، وأن يتم توفير الموارد المالية والمادية اللازمة لتنفيذ الولاية الممنوحة لكل بعثة.

 

 وتناول الجهود التى تبذلها مصر فى صيانة السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والذى تمارس من خلاله الدفاع عن أولويات الدول المساهمة بقوات فيما يتعلق بقرارات المجلس.

 

وأبرز مساعد وزير الخارجية أن اختيار مركز القاهرة لتنظيم هذه الدورة الرائدة إنما يُبرز تقدير الأمم المتحدة للدور القيادي، الذي تضطلع به مصر كأحد أكبر الدول المساهمة ضمن عمليات حفظ السلام، متصدرة قائمة الدول العربية فى هذا المجال من جهة، والخبرة المتراكمة التي اكتسبها المركز في التدريب على موضوعات حفظ السلام من جهة أخرى.

 

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل تعقد البيئة، التي تعمل فيها بعثات حفظ السلام نتيجة تغير طبيعة الصراعات في العالم، حيث تواجه البعثات التحديات المرتبطة بإنهيار مؤسسات الدولة في العديد من الدول، وكذا صعود التنظيمات الإرهابية.

 

هذا بجانب  تزايد النزاعات على أسس دينية وعرقية مما يُضاعف من الجهود المطلوبة لتسويتها. وأكد على مركزية مفهوم المنهج المتكامل لحل تلك النزاعات بحيث لا يتضمن البعد الأمني فحسب، وإنما أيضًا البعد التنموي وبناء المؤسسات ومساندة الدول في القيام بمسئولياتها تجاه مواطنيها.