محاور البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

 

وذكر بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، الأربعاء، أنه في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، اتفقت الدول الثلاث، التي تربطها قيم ومصالح مشتركة، على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.

 

وجاء في نص البيان الختامي للقمة ما يلي: «لقد اختتمت الجولة الرابعة من القمة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان، في القاهرة بهذا البيان الذي اتفقت خلاله الدول الثلاث على العمل على تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والنقل البحري والسياحة والزراعة، وقد ورحب قادة الدول الثلاث بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في هذه القطاعات، مدركين أنه يتعين بذل قدر أكبر من الجهد لضمان تحقيق نمو في مجتمعاتهم.

 

واتفق قادة الدول الثلاث على أن المبادئ التي ترتكز عليها هذه الشراكة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها.

 

كما تمثل الشراكة الثلاثية الحالية نموذجاً لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

 

لقد استعرض قادة الدول الثلاث العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وشددوا على الفوائد المتبادلة لمجالات التعاون المختلفة بين الجانبين.

 

وفي هذا الصدد، أكدوا مجدداً على الأهمية الحيوية لعلاقة قوية وصلبة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل السلام والاستقرار في كل من الشرق الأوسط وأوروبا، واتفقوا على أن من شأن شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي أن تمثل إطاراً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة الضاغطة مثل الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، والهجرة، والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

 

وأكدوا مجدداً على التزامهم بالعمل عن كثب نحو تطوير مختلف جوانب علاقات مصر والاتحاد والأوروبي، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والملكية والمصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة.

 

وعبر قادة الدول الثلاث عن أسفهم للاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها التراث الثقافي في الشرق الأوسط، والنهب المنظم والاتجار غير المشروع في المواد الثقافية. وفي ذات الوقت، دعوا إلى مزيد من الخطوات لمنع وحظر التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة اليونسكو للمساعدة في فرض حظر على تلك التجارة، ودعم ترميم تلك الممتلكات. وأكد قادة الدول الثلاث على استعدادهم لدعم مرشحي كل منهم في المنظمات والمحافل الدولية.

 

واتفق القادة على أنه ينبغي، إقليمياً وبصورة شاملة، علاج المحنة الحالية لآلاف المهاجرين الذين يعرضون أرواحهم للخطر، أولاً من خلال تقليص الحوافز للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال نهج متوازن وشامل، ينصب على الاستثمار في التنمية والقضاء على الفقر، وبخاصة من خلال تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وكذلك من خلال التحقيق مع شبكات المهربين وتعطيلها ومحاكمة أفرادها، وبناء شراكات أقوى بين دول شمال وجنوب المتوسط، بإطلاق مبادرات في شمال أفريقيا لمساعدة المنطقة على أن تصبح أقوى في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك اتخاذ إجراء فوري لمنع مزيد من الخسائر في أرواح المهاجرين ومراجعة إمكانيات إعادة توطين آمن وقانوني لهؤلاء الأفراد.

 

ورحب قادة الدول الثلاث بنتائج «مؤتمر رودس للاستقرار والأمن»، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

 

وفي الوقت نفسه، أكد قادة الدول الثلاث على أهمية التحرك بأسرع قدر ممكن من أجل حماية البيئة مدركين الطبيعة المعقدة للمشاكل البيئية نظراً للتأثير المحتمل للمشروعات العابرة للحدود.

 

واتفق القادة على تشجيع التعاون من أجل الاستعداد للتصدي للتلوث الناتج عن العمليات الساحلية للبحث والتنقيب واستخراج الهيدروكربونات و/أو النفط، واتفقوا على العمل نحو حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وناقشوا إزالة التلوث في البحر المتوسط بما في ذلك الملوثات المنزلية والصناعية وتأثير التغير المناخي على البيئة البحرية.

 

إضافة إلى ذلك، اتفقوا على مواصلة البحث في سبل لحماية البيئة من خلال تشجيع الاقتصاد الأزرق (المراد به الإدارة المستدامة للموارد المائية) والاقتصاد الأخضر (وهو الاقتصاد المعني بتحسين الوضع البشري والاجتماعي مع الحد من المخاطر البيئية) والإنتاج والاستهلاك المستدام.

 

والبيان الثلاثي المشترك للنوايا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة يعلن عن استعداد الأطراف للتعاون في هذا المجال.

 

واعتبر الزعماء أن النقل البحري هو مجال متميز للتعاون، آخذين في الاعتبار الموقع الجيوستراتيجي والإمكانيات السياحية للدول الثلاث، وذلك كما أوضح بيان النوايا الثلاثي المشترك بشأن التعاون في مجال النقل البحري وتنمية الموانئ.

 

ومن شأن التحديات المشتركة التي تواجه مجال الطاقة، وتنويع مصادر وطرق نقلها وأمن إمداداتها والحاجة إلى تحديث وتطوير البنية الأساسية للطاقة الجديدة، أن تعزز الإمكانيات لزيادة تعزيز التعاون الثلاثي في مجال الطاقة، وبخاصة في مجالات الهيدروكربونات ومصادر الطاقة المتجددة. ولهذا الهدف، اتفق القادة على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، من خلال اجتماعات منتظمة للوزراء المسئولين عن الطاقة، إضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطاقة.

 

وأعرب قادة الدول الثلاث عن رغبتهم في تعزيز التعاون من خلال سلسلة من الاتفاقات بشأن استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، حيث أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربون سوف يمثل حافزاً للاستقرار والرخاء الإقليمي. وأكد القادة أن هذا التعاون يقوم على أساس مبادئ القانون الدولي المستقرة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأعربوا من جديد عن رغبتهم في مواصلة المفاوضات الجارية بشأن ترسيم حدودهم البحرية المشتركة.

 

وبالنسبة للقضايا الإقليمية، أعرب القادة عن قلقهم العميق تجاه تصاعد العنف في سوريا وتدهور الوضع الإنساني هناك، خاصة في حلب، داعين كافة الأطراف في سوريا للوفاء بالتزاماتها وإعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.

 

ولتحقيق ذلك، يدعو القادة إلى التطبيق الفوري والتام لاتفاق التاسع من سبتمبر 2016 بين الولايات المتحدة وروسيا، كما يواصلون دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع من خلال انتقال سياسي يقوم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وبيان جنيف الصادر في عام 2012، والذي يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري.

 

وفيما يتعلق بليبيا، أعرب القادة عن تأييدهم للجهود التي يضطلع بها مارتين كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتسهيل التوصل لحل سياسي يقوده الليبيون، وأكدوا على أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات السياسي الليبي. وأشادوا كذلك بجهود مصر المتواصلة لحل الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على العمل البنّاء نحو التطبيق الكامل لاتفاق الصخيرات، وأكدوا على موقفهم الداعم للحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وكذلك تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

 

وبالنسبة للوضع في اليمن، عبر القادة عن دعمهم القوي للحكومة اليمنية الشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي، وللحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

 

وفي الشأن الفلسطيني، طالب قادة الدول الثلاث بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها، كما عبروا أيضاً عن قلقهم من الأوضاع القائمة الآن على الأرض، ورحبوا بالجهود التي يقوم بها الشركاء الإقليميون والدوليون، وبالدور المصري في هذا الشأن.

 

كما شدد قادة الدول الثلاث على أهمية التعاون الأورو-متوسطي بالنسبة لبلدان المنطقة، وأكدوا على محورية الدور الذي يمكن للاتحاد من أجل المتوسط أن يقوم به في هذا الصدد.

 

كما جدد الزعماء دعمهم الراسخ للمفاوضات الجارية من أجل التوصل لحل للقضية القبرصية والتي من شأنها إعادة توحيد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث أكد الزعماء على أن حل القضية القبرصية يجب أن يأخذ في الاعتبار شواغل وطموحات الشعب القبرصي دون النظر لأي اعتبارات تاريخية أو اتفاقات أمنية عفا عليها الزمن، ومنها ضمانات بالتدخل العسكري بدون موافقة واضحة من مجلس الأمن.

 

وسوف يستمر قادة الدول الثلاث في التعاون سوياً وبشكل وثيق على دفع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية والأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الثلاثي والذي من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف، وعلى المنطقة بأسرها».