السوق تترقب عطاء "المركزي".. والدولار يقترب من 16 في الموازية

| 2016-10-25 16:23:48

تترقب سوق الصرافة العطاء الدولاري الذي سيطرحه البنك المركزي اليوم الثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار، مع استمرار التوقعات بتخفيض قريب لقيمة الجنيه تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار

ويطرح البنك المركزي، عطاء دولاريًا بقيمة 120 مليون دولار كل ثلاثاء، لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي، خاصة المستوردين بعد أن أعلن البنك عن تقليص عدد العطاءات الدولارية من ثلاثة عطاءات إلى عطاء واحد.

وأبقى البنك المركزي في العطاء السابق على سعر الجنيه دون تغيير عند 8.78 جنيه للدولار، يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه متعاملون بالسوق السوداء أن الدولار بالسوق الموازية سجل أمس 15.85 جنيها نتيجة شائعات خفض قيمة الجنيه.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.83 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وتوقعت مصادر مصرفية أن يبقي البنك المركزي على سعر الجنيه دون تغيير في عطاء اليوم، مؤكدة أن البنك لن يخفض قيمة الجنيه قبل تظاهرات 11/11.

وأضافت لـ"دوت مصر"، إن تصريحات رئيس الوزراء أمس بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين تؤكد تأجيل الحكومة لقرار خفض الجنيه والدعم للعام المقبل.

وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس إن توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار سيتم خلال شهرين، وأضاف في مقابلته المذاعة مساء أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على الاتفاق دون تقديم مزيد من التفاصيل ويعني ذلك أن مصر لن تتلقى الدفعة الأولى من القرض قبل بداية العام المقبل.

وأكد إسماعيل أن إجراءات الإصلاح وخفض الدعم معلنة والحكومة ماضية فيها منذ منتصف عام 2014، وهو ما ظهر في خفض دعم الوقود والكهرباء، وإصلاح منظومة التموين، وإصدار قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أوصت بها (اشترطتها) كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي ستتم في توقيتاتها المناسبة، وفقا لرؤية الحكومة.

وأوضح إسماعيل أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق ستبلغ 2.5 مليار دولار، تليها شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المتطلبات الأساسية لتلقي باقي الشرائح من القرض هي التحرك لخفض الدعم، وخفض عجز الموازنة بنسب محددة يتفق عليها، وضبط سعر الصرف. وأكد إسماعيل أن في جميع الأحوال كانت الحكومة ستلجأ لاتخاذ نفس الإجراءات.

وردا على سؤال حول اتجاه الدولة إلى التعويم المدار بدلا من التعويم الكامل، قال إسماعيل إن هذا الموضوع يخص البنك المركزي، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك سعرًا واحدًا للصرف يعكس القيمة العادلة للجنيه المصري".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع