نواب بـ(الشورى) يطالبون بإحالة مرتكبى جريمة الإسكندرية إلى المحاكم العسكرية

توالت تداعيات الحادث الإرهابى الذى وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى أمس مواجهة ساخنة بين صفوت الشريف رئيس المجلس ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من ناحية ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع من ناحية أخرى.

 

 

وكان السعيد قد أكد أن غضب الأقباط بعد الحادث لم يكن موجها ضد الإرهابيين بقدر ما كان موجها ضد الحكومة، وقال: «بالأمس تم توزيع بيانين فى الساعة الثالثة ظهرا بشارع طه حسين أهم شوارع المنيا يحذران المسلمين من الاحتفال بأعياد النصارى الكفرة» على حد وصف البيان. 

وأضاف السعيد: «لم يتعرض أحد من رجال الأمن لمن وزع البيان وأنا احذر من غضب الأقباط الذى تراكم على مدى 15 عاما بسبب مواضيع كلنا نعرفها وتتجنب الحكومة الحديث عنها».

 

وأشار السعيد إلى أنه فى أعقاب كل حادث طائفى ضد الأقباط تقوم الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير عنه وينتهى الأمر إلى لا شىء، مطالبا بالعودة إلى قانون العقوبات وتطبيقه فى حالات الإساءة بين الأديان وفى حال التشويش على شعائر الأقباط.

 

وحينما وجه السعيد حديثه إلى مفيد شهاب قائلا: «أذكرك أنه ما من حادثة تمر إلا وتعلن أنت بلسان الحكومة أنها بصدد إصدار تشريع لبناء الكنائس ودور العبادة فى أقرب وقت ولكن أقرب وقت لا يأتى».

 

ورد شهاب على السعيد بانفعال قائلا: «يجب ألا نخلط الأوراق فما حدث عملية إرهابية الهدف منها زعزعة استقرار مصر وحينما نتحدث عن مشاكل الأقباط فلا يجب أن نربطها بهذا الحادث».

 

وأضاف شهاب موجها حديثه للسعيد: «إنك تتحدث وكأنه لا يوجد تنظيم لبناء دور العبادة»، مؤكدا أن بناء الكنائس أو إصلاحها أو توسيعها له تنظيم قائم واقتراح قانون موحد لدور العبادة لم تتم إثارته إلا منذ عامين فقط».

 

ورفض شهاب بشدة الربط بين عدم صدور قانون دور العبادة والحادث الإرهابى قائلا: «أخشى ما أخشاه أن تقلب القضية إلى قضية أقباط لهم مطالب لابد من دراستها وننسى أن ما حدث هو عملية إرهابية تستهدف أمن مصر».

 

واعترف شهاب بحدوث بعض مظاهر التمييز ألا أنه أكد أنها حوادث فردية وليست ظواهر.

 

وتدخل السعيد قائلا: «القانون الذى يتحدث عنه الدكتور مفيد شهاب مرفوض من كل المصريين مسلمين ومسيحيين مطالبا بقانون عادل وعاقل حتى لا تتكرر المواجهات».

 

وتدخل صفوت الشريف منفعلا وقال: «أنتم تخرجون خارج الموضوع ولا أحد يتحدث باسم المصريين جميعا لأن المصريين لهم مؤسساتهم وبرلمانهم الذى يقول هذا القانون يصلح أو لا يصلح».

 

وحذر شهاب بانفعال من خلط الأوراق التى قد تؤدى إلى حدوث احتقان طائفى.

 

فيما طالب النائبان عبدالمنعم الأعسر رئيس حزب الخضر والدكتور نبيل لوقا بباوى بإحالة مرتكبى هذه الجريمة إلى المحاكم العسكرية بسبب بطء إجراءات التقاضى أمام القضاء الطبيعى، ودعا بباوى رئيس الجمهورية بإصدار قرارا بتنظيم بناء وترميم الكنائس.

 

وطالب النائب سينوت حليم بتعليق شعار ثورة 19 «الهلال مع الصليب» على واجهة مجلس الشورى.