الكنيسة والسياسة

بقلم: بباوي صادق جوجي
كتب الراحل العملاق العلامة القديس القمص "متى المسكين" كتابًا في الخمسينيات باسم "الكنيسة والسياسة". وقد آثار هذا الكتاب في وقته ضجة كبيرة فى الأوساط الكنيسة التي كانت تُمارس السياسة في ذلك الوقت، واعتبروه خصمًا لهم حتى انتقاله من عالمنا الفاني هذا. ولكن صدق كلامه، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.

لا دين في السياسة
السياسة لعبة ليست بالسهلة، بل توجد بها أشياء تخالف تعليم الأديان وتوجد بها مخالفات دينية كبيرة، ولها مخالب قوية تؤذي الكثيرين وتزج بالبعض الآخر في السجن، وتحرِّض على أعمال قد تكون إجرامية، وليس هناك دين يحرض على هذه الأعمال إلا وكان إرهابيًا. 

فالسياسة العربية عمومًا ليست بالنهج الصحيح التي ينبغي أن تمارس السياسة على ضوءه. فللنظر إلى الدولة التي نكرهها نحن جميعًا كعرب، فهي تسير على أسمى النظم السياسية والديمقراطية في العالم، فلنقف باحترام أمام الشعب الذي يحاكم الوزراء والمسئولين فيه وهم مازالوا على كراسيهم. فهذه هي السياسة التي طالما نتمناها أن تكون في بلادنا العربية وليست سياسة ملك الجمهورية.

لا لتدخل الكنيسة في السياسة
لا يحق للكنيسة أن تتدخل في السياسة بأي شكل من الأشكال مهما أن كانت. فالكنيسة لها دور روحي ديني يحض الناس على عبادة الله وحده وعدم مخالفة الخالق والبعد عن المعصية والشر وعدم التفكير في الشر وليس في عدم تحديد المصير وتقريره، وليس لها الحق في أن تكون لها السلطة السياسية على أبنائها حتى لا تفقد الولاء منهم تدريجيًا، ولا يحق لها التدخل في إرادة الشعب أن أراد التغيير، طالما هذا التغيير لا يخالف وصايا الله.

وهناك نموذج حـي من داخل "مصر" يدل على أن تدخل الدين في السياسة أفشلها نظهما العالمية المعروفة، وهو جماعة الإخوان المسلمين الذين هلوا علينا ببار شوت الشعارات الدينية. وهناك شيئ معلوم غيرم نطوق وهو أن الدين أفيون الشعوب في كل مكان وخاصة الشعوب العربية، فاكتسحوا فى البرلمان السابق الأصوات وحشدوا الكثير، ولكن للأسف خلال هذه الدورة البرلمانية لم يقدموا أي جديد للبلد، ولا خدمات تذكر لجموع المواطنين، ولا استجواب غير في سياسة قائمة، أو أدى إلى تغيير قانون قائم أو استصدار قانون قائم أو تشريع جديد. فكانت استجواباتهم كطلقات الرصاص المطاطي الذي لا يميت ولا يصيب أذى يُذكر، وهو الرصاص الذي ضربت به الشرطة المصرية المتظاهرين المسيحيين أمام مطرانية "سمالوط" حينما تجمعوا على أثر مندوب الشرطة الذى قتل المسيحيين الأبرياء، والذي إدعت الحكومة خجلاً بأنه مريض نفسيًا.
 
المسيحي في المجتمع
وكتب الراحل العلامة "متى المسكين" كتابًا آخر باسم "المسيحي في المجتمع" مفاده بأن يغير المسيحي فى المجتمع الذي حوله. وأيضًا لابد له أن يؤثر فيه هو ولا يدفن رأسه كالنعام أمام القضايا التي تحدد مصيره، ولا يترك غيره يحدد مصيره.

فلنشارك في تغيير بلدنا، ونصنع لنا اسمًا في التاريخ قبل أن تتغير البلد ويغيرنا الآخرون عن ديننا بالقوة، ونخرج عن ديننا.

لماذا تدافع الكنيسة عن الحكومة
ماذا قدَّمت الحكومة للكنيسة؟ أريد من جميع الآباء الكهنة والأساقفة في "مصر" أن يجيبوا على هذا السوؤال وغيره.. ماذا قدمت الحكومة لنا في:
• قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي سيظل حبيس الأدراج إلى أن يغادر كل من الدكتور "فتحي سرور" مجلس الشعب، والسيد "صفوت الشريف" مجلس الشورى، وقبل أن يحتل الإخوان المسلمين المجلسين.
• كم فتاة مسيحية مختطفة أرجعتها الحكومة المصرية الفاشلة، والتي تتدخل لاخفاءها بطرق غير مباشرة.
• جلسة النصح والإرشاد التي ألغاها وزير الداخلية منذ أيام "وفاء قسطنطين"، والتي قالت "أنا مسيحية وسأموت مسيحية"، ولم تفلح محاولات الكنيسة في إرجاع هذه الجلسات.
• قانون دور العبادة الموحَّد، والذي يذكرنا بالخط الهمايوني وأيام الاضطهاد الديني.
• المسيحيون المضطهدون من أجهزة الدولة المختلفة، وهناك سجل باسماءهم وبياناتهم وشكواهم كل شخص على حدة.
• القتلى والإرهاب على المسيحيين في كنائسهم، ماذا قدمت الحكومة المصرية للمسيحيين من أوجه الحماية؟ هل في أيامنا هذه يكفي العسكري الموجود على باب الكنيسة يتفرج على المصلين ؟هل وحده سيدافع عن المصلين في ظل أيام ساد فيها فكر الوهابيين والتفكير والهجرة في "مصر"؟

التغيير قادم لا محالة 
لابد وأن يحدث التغيير في "مصر"، ويترك الرئيس كرسيه لأي شخص له حيوية الشباب كـ"جمال مبارك" مثلاً؛ فإني أرشحه بقوة مقابل أن يتنحى الرئيس عن كرسيه الآن.
ولكن على الرئيس الجديد أن يتخلص من كل الحرس القديم، وسيتحضر أوجه شابه للتفكير في مستقبل البلاد وتطويرها.

وللموضوع بقية

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com