شباب مصري يعلن عن "وثيقة للوفاق الوطني" لحل الأزمة الراهنة

عماد توماس | 2011-02-05 17:29:30

كتب: عماد توماس
أطلق عدد من الشباب المصري ما أسموه بوثيقة للوفاق الوطني اقترحها عدد من الشباب لحل الأزمة الراهنة في مصر، وتقترح هذه الوثيقة إصدار قرارًا جمهوريًا بالدعوة لتشكيل لجنة دستورية باعتماد وتعديل دستور لجنة الخمسين الصادر عام 1954، وإصدار قرار جمهوري بالدعوي للاستفتاء خلال 90 يومًا على الدستور الجديد، وإصدار قرار بإعادة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد شفيق وضم خمس من رموز المعارضة غير الحزبيين هم: د.محمد البرادعي، د.أحمد زويل، د.مجدي يعقوب، السيد عمرو موسي، د.طارق البشري. وحل مجلسي الشعب والشورى، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ، ودعوة لانتخابات برلمانية جديدة بنظام القائمة النسبية.
وينشر "الأقباط متحدون" نص هذه الوثيقة.
وثيقة للوفاق الوطني
أولاً: قرار جمهوري بالدعوة لتشكيل لجنة دستورية مكونة من خمس أعضاء، من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محكمة النقض، وثلاثة من فقهاء القانون الدستوري هم: الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري يحي الجمل، المستشار هشام البسطويسي، تقوم هذه اللجنة باعتماد وتعديل دستور لجنة الخمسين الصادر عام 1954، والذي حظي بموافقة جميع القوي السياسية، وشاركت في صياغته كل القوي السياسية آنذاك.
ثانيًا: قرار جمهوري بالدعوة للاستفتاء خلال 90 يومًا على الدستور الجديد.
ثالثًا: قرار إعادة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد شفيق وضم خمس من رموز المعارضة غير الحزبيين هم: د.محمد البرادعي، د.أحمد زويل، د.مجدي يعقوب، السيد عمرو موسي، د.طارق البشري.
رابعًا: قرار جمهوري بحل مجلسي الشعب والشورى، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ.
خامسًا: قرار جمهوري بالدعوة لانتخابات برلمانية جديدة على نظام القائمة النسبية وتقسيم أفضل للدوائر الانتخابية، خلال 180 يومًا يقوم بالإشراف عليها القضاء المصري والمجتمع الدولي.
سادسًا: يصدر البرلمان الجديد قانونًا بعفو عام عن كل من تورط فيما حدث خلال الأزمة الحالية، والتي بدأت منذ يوم 25 يناير و حتى تاريخ اعتماد هذه الوثيقة.
سابعًا: ميثاق وطني يقضي بتقسيم السلطة بين المدنيين والعسكريين، يقضي باعتماد منصب رئيس الجمهورية للعسكريين، بالإضافة إلى وزارتين أحدهما وزارة الدفاع، ووزارة أخرى غير سيادية، أما منصب رئيس الحكومة فيكون للمدنيين.
ثامنًا: يحتفظ الرئيس مبارك بمنصب الرئيس حتى نهاية مدته الرئاسية، وكذلك السيد نائب الرئيس، ويقوم البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة بمجرد اعتماد البرلمان الجديد.