"إتحاد قوى اليسار المصري" يطالب برحيل "مبارك" وتشكيل حكومة "مدنية" غير "حزبية"

عماد توماس | 2011-02-08 13:36:17

كتب: عماد توماس
أصدر "إتحاد قوى اليسار المصري" بيانه الأول بعنوان "الشعب يريد إسقاط النظام"، طالب فيه بثمانية مطالب، هي:
أولاً: رحيل "مبارك" عن سدة الحكم، والاستمرار في إسقاط النظام المستبد الفاسد الذي نجحت الثورة بالفعل في إسقاط الكثير من أركانه، ونزعت عنه شرعيته التي بناها على التزوير والقهر والاستبداد.

ثانيًا: حل المجالس النيابية المزوَّرة التي لا تعبِّرعن إرادة الشعب المصري, تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة في ظل دستور جديد وقوانين ديموقراطية جديدة، وتحت إشراف ورقابة دولية ومحلية.
ثالثًا: تشكيل حكومة مدنية غير حزبية موسَّعة من شخصيات ورموز وطنية مشهود لها بالكفاءة والأمانة والحرص علي مصالح الوطن والشعب المصري؛ لتسيير أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
رابعًا: تشكيل جمعية تأسيسية من رجال القانون والسياسة لإعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد.

خامسًا: تقديم المسئولين عن جرائم قتل وترويع المصريين قبل وأثناء وبعد 25 يناير 2011، وعلى رأسهم "حبيب العادلي"- وزير الداخلية السابق- ومساعديه المتورطين في استخدام العنف ضد المواطنين المصريين، وكافة رموز النظام البائد ورجال الأعمال المرتبطين به إلى محاكمة فورية علنية عاجلة, وإعادة بناء جهاز الشرطة كهيئة نظامية مدنية، وإخضاع الشرطة وأقسامها للرقابة القضائية ورقابة المجالس الشعبية المنتخبة، وإلغاء الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة، وقصر التجنيد الإجباري على الجيش دون الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية.
سادسًا: ضرورة الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وإلغاء ما يُسمَّى بلجنة شئون الأحزاب، وإطلاق حرية التنظيم للشعب المصري من أحزاب, ونقابات, وجمعيات أهلية ومنظمات حقوقية، على أن يتم ذلك بالإخطار فقط للجهات الإدارية المسئولة.

سابعًا: إتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة عن الجماهير تتضمن إقرار حد أدنى وآخر أعلى لل
للأجور، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين عن العمل، وإعانات اجتماعية للفقراء، وتوفير للسلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع العمل على اعتماد خطة تنمية حقيقية للبلاد تقوم على تطوير القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة، والتوزيع العادل لناتج التنمية، وفرض ضرائب تصاعدية.
ثامنًا: ضرورة عودة الجيش المصري إلى ممارسة دوره الطبيعي في حماية الوطن من أعدائه الخارجيين، لكي ينأى بنفسه عن الاشتراك فى العملية السياسية الداخلية، ويتركها بالكامل للمجتمع المدني السياسي المصري.