ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

المؤسسات الدينية في مصر حائرة ما بين «الثورة» و «الطاعة»

| 2011-02-09 13:10:51

كحال غالبية المؤسسات الرسمية في مصر، وجدت المؤسسات الدينية نفسها في حيرة من أمرها ما بين دعم «الثورة» أو «الولاء والطاعة لأولي الأمر». الأزهر ودار الإفتاء وكذلك الكنيسة القبطية لم يصدر عن أي منها موقف ثابت منذ اندلاع التظاهرات التي عمت أرجاء مصر قبل 15 يوماً مطالبة بـ «إسقاط النظام».

حذت القيادات الدينية في مصر في البداية حذو مؤسسات الإعلام الرسمي في رفض التظاهر والخروج على الحاكم لما يسببه من مفاسد. ودعت الناس إلى مقاطعة هذه التظاهرات، لكن سرعان ما اكتشفت أن آراءها مرفوضة من الشارع بعدما خرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام. ومع تطور التظاهرات واجتذابها ملايين أخرى من مختلف المحافظات، آثرت هذه المؤسسات السلامة وأعربت عن دعمها للخطة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك التي تقضي بعدم ترشيحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، داعية الشباب إلى العودة لمنازلهم «درءاً للفتنة». لكن هذه الدعوات لم تجد صدى عند الغاضبين الذين رأوا أن هناك انفصالاً بين الشارع وهذه المؤسسات. ولاقى نداء بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة للأقباط بعدم المشاركة في هذه التظاهرات هجوماً حاداً من جانب كثيرين من المسيحيين الذين أكدوا أنهم جزء من نبض الشارع ولا بد من أن يشاركوا في التغيير. وكان شنودة أعلن أنه اتصل بالرئيس مبارك، معرباً عن دعمه له في هذه الأزمة وطلب منحه الفرصة مشدداً على ضرورة أن تتم الأمور في شكل كريم، في إشارة منه إلى ضرورة خروج الرئيس من السلطة ولكن في شكل كريم.

أما الأزهر فبدا مرتبكاً حين سلّطت كاميرات الفضائيات على مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير باللباس الأزهري. في البداية صدرت تصريحات بأنهم لا يمثّلون شيوخ الأزهر وأنهم ربما موظفون فيه، لكن الأمر خرج عن السيطرة حين انضم الناطق باسم الأزهر السفير محمد رفاعي الطهطاوي إلى المتظاهرين وقدم استقالته من منصبه، وهي الاستقالة التي رفضها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي نعى «شهداء 25 يناير»، لكنه لم يحدد موقفاً من قتلى الأيام اللاحقة. أما المفتي الدكتور علي جمعة فظل يكرر نداءاته بضرورة الحفاظ على مقدرات مصر، وحذر من الفوضى التي تهدد عموم البلاد.

في بداية التظاهرات ظلّ الإعلام والتلفزيون الرسمي يكرران نداءات رجال الدين بضرورة العودة إلى المنازل وترك الفرصة للدولة لحفظ الأمن وحرمة الخروج على الحاكم، خصوصاً أنه «لبّى» مطالب المحتجين، لكن مع تصاعد الغضب لم تعد هناك فرصة لـ «حكمة رجال الدين» الذين تواروا في الأيام الأخيرة. واعتبر محتجون أن هذه المؤسسات الدينية ارتبطت لسنوات بالدولة وتعتبر جزءاً من مؤسساتها، وبالتالي فإنها حذت حذو هذه المؤسسات الرسمية التي سعت إلى «إجهاض الثورة

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com