كتبت: ماريا ألفي إدوارد
كانت صحيفة "الأهرام" قد أجرت استفتاءًا حول بقاء المادة الثانية من الدستور، من خلال طرحها هذا السؤال: "هل تؤيِّد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟ حيث جاءت النتيجة أمس لتوضّح أن 44 % من المشاركين في الاستطلاع، والذين بلغ عددهم (101528) مشارك، لا يؤيدون بقاء المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور المصري، بينما 56 %- أي (128640) مشارك- أيَّدوا بقاءها، في حين بلغ عدد المشاركين الذين أبدوا عدم اهتمامهم (260) مشارك.
هذا وقد تغيَّرت النتيجة حاليًا ليصبح 75% من المشاركين في الاستفتاء- والبالغ عددهم (3731715)- يؤيِّدون بقاء المادة الثانية من الدستور، في حين تناقصت نسبة المشاركين الرافضين لبقاء هذه المادة إلى 25%.
طالع أيضـًا فى بلاغ عاجل
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com